انتقد “فلاد تينيف”، الرئيس التنفيذي لشركة “روبن هود”، بشدة السياسات البريطانية المتعلقة بتداول العملات الرقمية، ووصفها بأنها “متخلفة” عند مقارنتها بالسياسات المتعلقة بالمقامرة التقليدية.
في مقابلة مع صحيفة التايمز، أكد “تينيف” على حق الأفراد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بحريّة، حتى مع وجود مخاوف حول الإدمان على تداول العملات الرقمية، خاصة بين الشباب. هذا الرأي يتناقض مع آراء مسؤولين بريطانيين مثل “أماندا بريتشارد”، رئيسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي حذرت من ارتفاع حالات الإدمان على تداول البيتكوين ودعت إلى تشديد الرقابة على منصات التداول.
وردًا على هذه المخاوف، يرى “تينيف” أن معاملة تداول العملات الرقمية بشكل مختلف عن المقامرة التقليدية أمر غير منطقي، واصفًا ذلك بأنه “رجعية”.
يجدر بالذكر أن الجدل حول تنظيم تداول العملات الرقمية لا يقتصر على المملكة المتحدة، بل يشمل العديد من الدول الأخرى التي تسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلكين.
غالباً ما يقارن المحللون العملات الرقمية مثل بيتكوين بالمقامرة نظرًا لتقلباتها الشديدة. ويرى هؤلاء المحللون أن أسعار العملات الرقمية غير قابلة للتنبؤ بها، مما يوفر فرصًا كبيرة للمكاسب، لكنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة للخسارة، تمامًا مثل المقامرة.
وقد كشفت إحدى الدراسات أن 40% من مالكي العملات الرقمية يعتبرون التداول نشاطًا مخاطراً للغاية، يشبه المقامرة، مع رهانات مالية كبيرة على المحك.
هذا وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود، عن طموحه في تحويل الشركة إلى قوة مالية عالمية تضاهي شركات عملاقة مثل جي بي مورغان. ويشمل هذا الطموح توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بدءًا من تداول العملات المشفرة الصغيرة وحتى إدارة حسابات التقاعد والتخطيط المالي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وقد اختارت روبن هود المملكة المتحدة كقاعدة لانطلاقها نحو تحقيق هذا الهدف الطموح.
في الوقت عينه، تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، وذلك في محاولة لجذب شركات التكنولوجيا المالية إلى المملكة المتحدة وتوفير بيئة عمل واضحة ومستقرة. ومن المتوقع أن يركز هذا الإطار على تنظيم العملات المستقرة وتخزين الأصول الرقمية.
يهدف هذا التوجه الحكومي إلى مواجهة الجاذبية التي تمارسها الولايات المتحدة، وخاصة خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، على شركات التكنولوجيا المالية. وتأمل الحكومة البريطانية أن تصبح وجهة جاذبة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، مما يساهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي.
