قاضي يرفض طلب “كراكن” باستئناف حكم هيئة الأوراق المالية

رفض قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا طلب منصة العملات الرقمية “كراكن” باستئناف حكم قضائي يسمح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بمواصلة دعواها ضد المنصة. في 18 نوفمبر، أصدر القاضي ويليام أوريك قراراً أكد فيه أن الاستئناف لن يؤدي إلا إلى تأخير الفصل في القضية.
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد زعمت أن عروض العملات الرقمية التي تقدمها “كراكن” تعتبر أوراق مالية وفقاً لاختبار Howey، وبالتالي تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وافق القاضي أوريك على أن الهيئة قدمت أدلة كافية لدعم ادعائها، مشيراً إلى أن التحقيقات المستقبلية ستكشف ما إذا كانت عمليات Kraken تستوفي جميع شروط هذا الاختبار.
كتب القاضي أوريك في قراره: “لن يؤدي الاعتماد على هذا الطلب إلى إنهاء القضية”. وأضاف أن أي محكمة لم تحكم بعد بأن وجود عقود رسمية أو التزامات ما بعد البيع هو شرط أساسي لاعتبار أي عقد عقداً استثمارياً وفقاً لاختبار Howey، وهذا يتعارض مع ادعاءات “كراكن”.

رفض استئناف “كراكن”

سعت “كراكن” إلى طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً، مدعية وجود غموض قانوني كبير يحيط بتفسير لجنة الأوراق المالية والبورصات لقوانين الأوراق المالية. وجادلت الشركة بأن عدم وجود عقد رسمي أو التزامات ما بعد البيع يبرئ عروضها من تصنيفها كعقود استثمارية.
إلا أن القاضي أوريك رفض هذا الطلب، مشيراً إلى أن العديد من المحاكم سبق لها رفض ادعاءات مماثلة. كما أشار إلى عجز شركة كراكن عن تقديم أي سوابق قضائية مشابهة تدعم موقفها.

قضية لجنة الأوراق المالية ضد “كراكن”

في نوفمبر 2023، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بورصة كراكن، متهمة إياها بالعمل بشكل غير قانوني دون الحصول على التراخيص اللازمة كبورصة أو وسيط أو تاجر أو وكالة مقاصة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت اللجنة من المحكمة رفض ثلاثة من دفاعات كراكن، مؤكدة أن البورصة كانت على علم كامل بالتزاماتها القانونية. كما زعمت اللجنة أن الدفاعات التي تقدمت بها كراكن من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات اكتشاف طويلة ومعقدة لا صلة لها بالقضية، مما يعيق سير العدالة.

ماذا بعد؟

مع رفض استئناف “كراكن”، ستنتقل القضية إلى مرحلة الاستكشاف، حيث سيتبادل الطرفان الأدلة وستتم استجواب الشهود وجمع الوثائق لدعم حجج كل منهما. كما لم يصدر عن الفريق القانوني لشركة كراكن أي بيان حتى الآن بشأن هذا القرار. ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية سابقة قانونية مهمة في مجال تنظيم منصات العملات الرقمية وتصنيف الأصول الرقمية وفقًا لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، مما سيكون له تأثير كبير على مستقبل سوق العملات الرقمية.