الصين تعترف بملكية العملات الرقمية مع فرض حظر على تداولها

حكمت المحكمة العليا في شنغهاي بأن العملات الرقمية تمتلك “سمات ملكية”، أي أنها يمكن اعتبارها نوعًا من الممتلكات التي يمكن تملكها وتداولها، بموجب القانون الصيني، مؤكدة قيمتها كسلع افتراضية. ومع ذلك، وفي حكم متناقض، أكدت المحكمة على الحظر الصارم الذي تفرضه الصين على استخدام العملات الرقمية في الأنشطة التجارية مثل إصدار الممثلات الرقمية والتداول المضاربي، وفقًا لحكم المحكمة.
نشأ هذا النزاع بعد أن فشلت شركة إدارة الاستثمار في إطلاق الممثل الرقمي الذي طورتاه، مما أدى إلى خلاف حول حقوق الملكية والأضرار الناجمة عن ذلك. تسلط القضية، التي نظرت فيها محكمة الشعب في منطقة سونغجيانغ، الضوء على التوتر المستمر بين اعتراف الصين بالعملات الرقمية كممتلكات وحملتها الصارمة على الأنشطة المالية المتعلقة بالعملات الرقمية.

يعود الصراع إلى عام 2017، خلال طفرة سوق العملات الرقمية. سعت الشركة الزراعية، شركة X، إلى إصدار ممثل رقمي خاص بها لتمويل مشاريعها الزراعية، وطلبت المساعدة من شركة الاستثمار S في هذا الشأن. وبموجب اتفاقية احتضان، كانت شركة S مسؤولة عن تطوير الممثل الرقمي وإطلاقه في السوق، بما في ذلك إعداد ورقة بيضاء شاملة للرمز المميز. دفعت شركة X رسوم خدمة قدرها 300000 يوان (41000 دولار) لشركة S مقابل هذه الخدمات.
بعد مرور عام، لم يتم إصدار اممثل الرقمي، حيث ادعت شركة S أن تطوير تطبيقات إضافية كان ضروريًا وهي تكاليف غير متضمنة في الاتفاقية الأصلية. محبطة، رفعت شركة X دعوى قضائية لإنهاء العقد واسترداد مدفوعاتها.
حكمت المحكمة بأن الاتفاقية غير صالحة، مستشهدة بحظر الصين لإصدار الممثلات الرقمية باعتباره نشاطًا ماليًا غير قانوني يشبه جمع الأموال العامة غير المرخص به. وبالتالي، حكمت المحكمة لصالح شركة X، وألزمت شركة S برد جزء من الرسوم المدفوعة.

هذا وأكدت المحكمة أن العملات الافتراضية، على الرغم من اعتبارها ملكية، إلّا أن الأنشطة التجارية المرتبطة بها تظل محظورة. ويعكس هذا الحكم الطبيعة المتطورة للقوانين التي تحكم العملات الرقمية في الصين، ويؤكد على سياسة الصين الأوسع نطاقًا للحد من عدم الاستقرار المالي والأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل الاحتيال وغسيل الأموال.
وفقًا للحكم، يجوز للأفراد قانونًا الاحتفاظ بالعملات الرقمية كأصول شخصية. ومع ذلك، فإن الانخراط في مشاريع تجارية مرتبطة بالعملات الرقمية يعرض الكيانات لمخاطر قانونية كبيرة، بما في ذلك الغرامات، وحجب الأصول، وحتى المسؤولية الجنائية.