المغرب تعزز الرقابة على الكريبتو وتدرس إصدار الـ CBDC
أعلن محافظ بنك المغرب، “عبد اللطيف الجواهري”، عن خطوات متقدمة لتنظيم سوق العملات الرقمية في المغرب. وأكد الجواهري، في كلمة له خلال مؤتمر دولي عقد مؤخرًا بالرباط، أن البنك المركزي يعمل حاليًا على صياغة مشروع قانون شامل لتنظيم الأصول الرقمية.
والجدير بالذكر أن المغرب كانت قد فرضت حظراً على تداول العملات الرقمية منذ عام 2017. ورغم هذا الحظر، استمرت عمليات التداول بشكل غير رسمي، مما دفع السلطات إلى إعادة النظر في هذا النهج.
يشير الإعلان عن هذا المشروع التشريعي إلى تحول كبير في موقف المغرب من العملات الرقمية، حيث تسعى السلطات الآن إلى تنظيم هذا السوق الناشئ بدلاً من حظره بشكل كامل.
استكشاف العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي
بالإضافة إلى الجهود التنظيمية، يحقق بنك المغرب في جدوى عملة رقمية صادرة عن المصرف المركزي (CBDC). وسلط “الجواهري” الضوء على إمكاناتها لدعم أهداف السياسة العامة، وخاصة تعزيز الشمول المالي.
وصرح الجواهري قائلاً: “مثل العديد من البلدان حول العالم، نستكشف إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا الشكل الجديد من العملة في تحقيق أهداف معينة للسياسة العامة”.
وعلى النقيض من العملات الرقمية، التي عادة ما تكون لامركزية، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي تخضع لسيطرة البنك المركزي، مما يوفر للحكومات إشرافًا وسيطرة أكبر على النظام البيئي للعملة الرقمية.
كما يشير مشروع القانون واستكشاف العملة الرقمية للبنك المركزي إلى نية المغرب تحديث أنظمتها المالية مع معالجة التحديات التي يفرضها نشاط تداول الكريبتو غير المنظم. إذا تم اعتماد مشروع القانون، فقد يمهد الطريق لنهج أكثر هيكلة وأمانًا للأصول الرقمية في البلاد.
