تأجيل تطبيق ضريبة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية حتى 2027
وافق المشرعون الكوريون الجنوبيون على تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على العملات الرقمية حتى يناير 2027، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم نمو هذا السوق الوليد في ظل التحديات التي يواجهها. يأتي هذا القرار بعد مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك خبراء القطاع والمستثمرين.
وقد أعلن زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان داي عن هذا القرار، قائلاً: “إننا ندرك أهمية تطوير قطاع العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، ولكننا نعتقد أيضًا أنه من الضروري حماية المستثمرين الصغار. لذلك، قررنا تأجيل تطبيق الضريبة لمدة عامين، مما سيعطي السوق الوقت الكافي للاستقرار والنمو.
بينما اقترحت الحكومة تأجيلًا لمدة عامين، واقترح حزب “قوة الشعب” الحاكم تأجيلًا لمدة ثلاث سنوات لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على العملات الرقمية، عارض الحزب الديمقراطي هذين الاقتراحين ودعا بدلاً من ذلك إلى زيادة الخصومات الضريبية على تلك الأرباح.
كان الاقتراح الأولي للحزب الديمقراطي يهدف إلى رفع عتبة الإعفاء الضريبي لأرباح العملات الرقمية إلى 50 مليون وون، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعتبة الحالية البالغة 2.5 مليون وون. ورأى الحزب أن هذا التعديل يمكن أن يلبي مطالب المستثمرين الصغار دون الحاجة إلى تأجيل تطبيق القانون.
ومع ذلك، أكد زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، أن حزبه سيواصل معارضة مشروع قانون ضريبة الميراث والهدايا الذي تقدمت به الحكومة، والذي يرى فيه الحزب أنه يخدم مصالح الأثرياء على حساب الطبقات المتوسطة.
في الشهر الماضي، أيد زعيم الحزب الديمقراطي، النائب لي جاي ميونج، قرار الحكومة بإلغاء الضريبة المقترحة على أرباح الاستثمار المالي، معربًا عن قلقه بشأن تأثير هذه الضريبة على ملايين المستثمرين الكوريين الجنوبيين.
وقال “لي”: “لم أستطع تجاهل أصوات 15 مليون مستثمر في الأسواق المالية الذين قد يتأثرون سلبًا بهذه السياسة”.
إلى ذلك، تشير البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية إلى نمو كبير في سوق العملات المشفرة الكوري الجنوبي، حيث ارتفع حجم التداول اليومي بنسبة 67% خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى ستة تريليون وون. كما زاد عدد المستثمرين بنسبة 21% ليصل إلى 7.78 مليون مستثمر، مع سيطرة البيتكوين والإيثيريوم على الحصة الأكبر من التداولات.
يؤكد هذا النمو المتسارع على أهمية وضع لوائح تنظيمية متوازنة لدعم نمو هذا القطاع الواعد، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستثمرين.
وفي خطوة نحو تنظيم هذا السوق، أعلن وزير المالية تشوي سانج موك في أكتوبر الماضي عن خطة جديدة تتطلب من الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية والعملات المستقرة التسجيل لدى السلطات وتقديم تقارير شهرية عن معاملاتها إلى بنك كوريا.
