الهيئة المصرفية الأوروبية تفرض قواعد جديدة على مقدمي خدمات الأصول الرقمية
أطلقت الهيئة المصرفية الأوروبية جلسة تشاورية عامة حول مسودة معايير جديدة. تهدف هذه المعايير إلى تحديد متطلبات تعيين نقطة اتصال مركزية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، وذلك لضمان التزامهم بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء. وتستمر هذه المشاورة حتى 4 فبراير 2025.
يمكن لمقدمي خدمات الأصول الرقمية تقديم خدماتهم في دول أوروبية أخرى من خلال شراكات مع مؤسسات محلية، مثل شركات الدفع أو البنوك. حتى عندما تعمل شركات الأصول الرقمية من خلال شركاء محليين، فإنها ملزمة بامتثال قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة التي تقدم فيها خدماتها. هذا الأمر يجعل من الصعب على الجهات الرقابية مراقبة الامتثال لهذه القوانين في جميع الحالات.
يهدف المشروع إلى تحديد الظروف التي تستوجب تعيين نقطة اتصال مركزية، وتوضيح مهام هذه النقطة. نظرًا لتشابه الأنشطة بين مقدمي خدمات الدفع المختلفة، تقترح الهيئة بناءً على اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1108، تطبيق نفس الإطار التنظيمي على مقدمي خدمات الدفع عبر الإنترنت. سيتم تعديل بعض الأحكام لتناسب طبيعة أعمالهم.
هذا ويمكن إرسال التعليقات على ورقة الاستشارة بالنقر فوق الزر “إرسال تعليقاتك” على صفحة الاستشارة الخاصة بهيئة المصارف الأوروبية. الموعد النهائي لتقديم التعليقات هو 4 فبراير 2025.
كما ستعقد هيئة المصارف الأوروبية جلسة استماع عامة افتراضية حول ورقة الاستشارة يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، من الساعة 15:00 إلى 17:00 بتوقيت باريس. تدعو هيئة المصارف الأوروبية أصحاب المصلحة المهتمين إلى التسجيل باستخدام هذا الرابط بحلول الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا يوم الأربعاء 3 يناير 2024. سيتم إرسال تفاصيل الاتصال الهاتفي إلى أولئك الذين سجلوا للاجتماع. سيتم نشر جميع التعليقات ما لم يطلب مرسلوها خلاف ذلك.
