كوريا الجنوبية تجمّد جهودها لتنظيم العملات الرقمية

أعلنت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عن تعليق مؤقت للمناقشات حول تنظيم العملات الرقمية، وذلك نظراً للأحداث السياسية الأخيرة والأولويات التشريعية الملحة. أكدت صحيفة “تشوسون” أن الأزمة السياسية الحالية في كوريا الجنوبية، والتي تتمثل في إجراءات عزل الرئيس، أدت إلى توقف جميع الإجراءات التشريعية المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية.
ووفقاً لمسؤول في البرلمان، فإن هذه القضية ستبقى معلقة حتى الانتهاء من هذه الإجراءات، ومن المتوقع استئناف المناقشات بشأنها في بداية العام المقبل. يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه أسواق العملات الرقمية تقلبات كبيرة، مما يزيد من أهمية وجود إطار تنظيمي واضح.
وقال المسؤول: “بسبب الأزمة السياسية الحالية، فإن جميع الجهود التشريعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات الرقمية، قد توقفت مؤقتاً. يجب علينا أولاً حل الأزمة السياسية قبل استئناف النظر في هذه القضايا.”
وتشمل هذه المشاريع المقترحة حظر عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، وإلزام منصات التداول بفتح حسابات بأسماء حقيقية للمستخدمين، والسماح للشركات بإدراج الأصول الرقمية في ميزانياتها، بالإضافة إلى الموافقة على تداول عقود آجلة على البيتكوين وتنظيم إصدار ممثلات الأوراق المالية الرقمية.

في خطوة مثيرة للجدل، تمكن البرلمان الكوري الجنوبي من تمرير مشروع قانون بتأجيل تطبيق ضريبة على العملات الرقمية إلى عام 2027. جاء هذا القرار بعد مفاوضات ماراثونية استمرت عدة أيام، حيث عارضت الحكومة هذا التأجيل بدعوى الحاجة إلى الإيرادات الضريبية. ومع ذلك، تمكن النواب المؤيدون للعملات الرقمية من حشد الدعم الكافي لتمرير المشروع في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

في ضوء التحديات التي تواجهها الأسواق المالية الكورية الجنوبية نتيجة للأحداث السياسية الأخيرة، قررت لجنة الخدمات المالية إعادة ترتيب أولوياتها. على الرغم من الانتهاء من وضع مبادئ توجيهية جديدة للحسابات المؤسسية المتعلقة بالأصول الافتراضية، إلا أن اللجنة قررت تأجيل تنفيذها مؤقتاً، وتركيز جهودها على تعزيز استقرار الأسواق المالية التقليدية، مثل أسواق الأسهم والسندات. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى استعادة الثقة في النظام المالي وحماية مصالح المستثمرين.