اليابان تعتزم إلزام منصات العملات الرقمية باحتياطيات مالية لتعزيز حماية المستثمرين

تخطط هيئة الخدمات المالية اليابانية لإلزام منصات تداول العملات الرقمية المحلية بإنشاء احتياطيات لتغطية الالتزامات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيكي آسيا.

حاليًا، تُلزم اليابان منصات التداول بتخزين ودائع المستخدمين من العملات الرقمية في محافظ باردة، غير أنها لا تُلزمها بالاحتفاظ باحتياطيات مالية يمكن الاستعانة بها لتعويض الخسائر المحتملة الناتجة عن الاختراقات أو الاستغلال. ولهذا السبب، تأتي التعديلات الجديدة لمعالجة هذا الفراغ التنظيمي.
وفي هذا الإطار، تسعى هيئة الخدمات المالية اليابانية إلى تعديل القوانين بحيث تُلزم منصات التداول قانونيًا بإدارة احتياطيات مخصّصة للالتزامات. وذكرت صحيفة نيكي أن الهيئة تخطط لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان خلال العام المقبل، ما يعكس تسارع الجهود التنظيمية في هذا القطاع.

كما يأتي هذا التحرك في أعقاب تقرير سابق هذا الشهر يفيد بأن الهيئة تخطط لاعتماد نظام جديد يُلزم أمناء الأصول الرقمية الخارجيين والشركاء التجاريين لمنصات التداول المحلية بالتسجيل لدى السلطات قبل تقديم أي خدمات. ومن المتوقع طرح هذا الشرط في الدورة العادية للبرلمان لعام 2026، ما يشير إلى اتجاه واضح نحو تشديد الرقابة على الأطراف المرتبطة بمنظومة التداول.
وتزداد أهمية هذه التعديلات بعد حادثة بارزة في عام 2024، حين تعرضت منصة DMM Bitcoin اليابانية للاختراق، مما أسفر عن خسائر وصلت إلى نحو 312 مليون دولار. وقد تبيّن أن نقطة الدخول كانت عبر شركة البرمجيات “جينكو” في طوكيو، التي كانت تتولى إدارة تداولات المنصة، ما أثار تساؤلات حول مستوى الحماية والرقابة على الأطراف التقنية الداعمة.