العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟

لا تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً تعاني من مشكلات في المدفوعات المحلية. فالتحويلات البنكية فورية، ومستوى التحول الرقمي مرتفع، كما يُعدّ القطاع المصرفي من بين الأكثر استقراراً في المنطقة. ومع ذلك، بدأت العملات المستقرة في الإمارات، ولا سيما تلك الصادرة عن بنوك وجهات خاضعة للتنظيم، بالظهور بشكل متزايد ضمن المشهد المالي.

حتى اليوم، تمت الموافقة على عدة عملات مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي، تصدرها بنوك محلية، إلى جانب عملات مستقرة خارجية مرخّصة ضمن الأطر التنظيمية الإماراتية. ومن المتوقع انضمام مبادرات أخرى خلال الفترة المقبلة. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا التطور غير منطقي؛ فعلى الصعيد العالمي، غالباً ما تُقدَّم العملات المستقرة كحلول لمشكلات أنظمة مدفوعات ضعيفة أو غير فعّالة، وهي تحديات لا تنطبق على الإمارات.

غير أن التفسير لا يرتبط بـ”المدفوعات المحلية”، بل بالوظيفة التي تؤديها هذه العملات. فالعملات المستقرة في الإمارات لا تُطوَّر لتغيير المنظومة القائمة داخلياً، بل لتعمل كأدوات موجهة إلى الخارج، تخدم التسويات العابرة للحدود، والعمليات المرتبطة بسوق الصرف الأجنبي، وتدفقات المؤسسات المالية، مع الحفاظ على دور الدرهم داخل الدولة دون تغيير.

حلٌّ يبحث عن مشكلة: إلى أن يدخل عامل الصرف الأجنبي؟

في السياق المحلي البحت، يصعب تبرير الحاجة إلى العملات المستقرة. فالإمارات تمتلك أحد أكثر أنظمة المدفوعات كفاءةً على مستوى العالم، مع تحويلات فورية، وشمول مالي مرتفع، وثقة كبيرة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى العملات المستقرة، وبحق، على أنها “حلٌّ يبحث عن مشكلة”، وهو توصيف متداول على نطاق واسع في السوق.

صحيح أن البنوك تختبر بعض حالات الاستخدام في تسويات الأعمال بين الشركات (B2B) أو في إدارة الخزينة، إلا أن هذه التجارب تعكس توجهاً استكشافياً تقنياً أكثر من كونها استجابةً لحاجة فعلية غير ملبّاة. فالمدفوعات المحلية لا تتطلب عملات مستقرة عامة لتحسين أدائها، كما أن الاقتصاد المحلي مخدوم بكفاءة من خلال البنية التحتية القائمة.

غير أن المعادلة تتغير تماماً عند إدخال عامل الصرف الأجنبي. هنا تبدأ العملات المستقرة في الإمارات باكتساب معناها الفعلي، ليس بوصفها أدوات دفع، بل كأدوات للصرف الأجنبي (FX) تُمكّن التحويل من الدرهم وإليه داخل بيئات قائمة على البلوكتشين. وعندما تقترن هذه القدرة بإمكانية التحويل السلس بين العملات المستقرة المقومة بالدرهم وتلك المقومة بالدولار، تتضح القيمة المضافة بجلاء: فالعملتان موجودتان على الشبكة نفسها، والتسوية فورية، وتحويل العملات يصبح جزءاً من تدفق رقمي متكامل.

في هذا السياق، لا تسعى العملات المستقرة في الإمارات إلى معالجة خلل في المدفوعات المحلية، بل إلى تمكين التسعير على الشبكة والتحويل على الشبكة، وهنا تكمن أهميتها الحقيقية.

الدرهم: عملة حركة لا عملة ادخار

لفهم هذا التوجه بدقة أكبر، ينبغي النظر إلى كيفية استخدام الدرهم في الواقع العملي.

فالدرهم الإماراتي، بطبيعته، عملة ذات طابع خارجي من حيث التدفقات. إذ تتقاضى شريحة كبيرة من المقيمين رواتبها بالدرهم، ثم تقوم بتحويل جزء منها إلى الخارج. كما أن قطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والطيران، والإنشاءات، والخدمات المهنية تولّد تدفقات مالية مستمرة باتجاه إفريقيا، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا. في هذا السياق، لا يتمثل الدور الأساسي للدرهم في الادخار طويل الأجل أو تخزين القيمة، بل في كونه عملة حركة وتدفق.

وتنسجم العملات المستقرة المدعومة بالدرهم طبيعياً مع هذا الدور. فهي تؤدي وظيفة أدوات تسوية تنقل القيمة بين المؤسسات، وتُستخدم في المقاصة وتجميع الالتزامات قبل انتقال القيمة إلى نظام عملة آخر. ومن هذا المنظور، لا تهدف العملات المستقرة الإماراتية إلى تشجيع الاحتفاظ بالدرهم خارج الدولة، بل إلى جعل تدفقاته العابرة للحدود أكثر كفاءة وانسيابية.

الجهات المُصدِرة تروي القصة الحقيقية

الإشارة الأوضح لا تأتي من الخطاب العام، بل من هوية الجهات المُصدِرة نفسها ومن طبيعة نماذج أعمالها.

فالمؤسسات الكبرى مثل بنك أبوظبي الأول، والمجموعات المرتبطة بـ IHC، تتمتع بطابع عالمي من حيث الميزانيات، وقواعد العملاء، والتوجهات الاستراتيجية. وبالنسبة لهذه الجهات، لا تمثل المدفوعات المحلية عنق الزجاجة، بل تكمن التحديات الحقيقية في التسويات العابرة للحدود، وإدارة السيولة، والعمليات المؤسسية واسعة النطاق.

في المقابل، تعتمد بنوك أصغر وأكثر تخصصاً منطقاً مختلفاً، لكنه لا يقل وضوحاً أو تعمداً.

فلا يُنظر إلى RAKBANK على أنه بنك تجارة عالمية ضخم، ولا يسعى بالضرورة إلى ذلك. تكمن قوته في الجمع بين المدفوعات المحلية، والخدمات المصرفية المخصصة، وإتاحة وصول منظم إلى عالم الأصول الرقمية. ويفضل كثير من العملاء التعامل مع بنك أصغر يوفر مرونة وتواصلاً مباشراً، بدلاً من أن يكونوا مجرد رقم ضمن مؤسسة عملاقة. ويعزز هذا التوجه تكامل RAKBANK مع منصة Bitpanda، بما يتيح للعملاء شراء وبيع العملات الرقمية مباشرة عبر التطبيق البنكي.

أما AEcoin، فتمثل نموذجاً أكثر وضوحاً لنهج قائم على المدفوعات. فمن خلال محفظة AEC، صُمِّمت AEcoin كأداة دفع بحتة، حيث تؤدي العملات الرقمية دور قناة (rail) لنقل القيمة، لا أداةً للمضاربة. كما تتيح إمكانية شحن AEcoin باستخدام أصول رقمية عبر Emcoin إنشاء جسر مباشر بين المدفوعات التقليدية والقيمة المسجلة على السلسلة. هذا النموذج لا يندرج ضمن تمويل التجارة، بل يعكس بنية مدفوعات وتحويل عملات مصممة للتكامل وقابلية البرمجة.

وتزداد الصورة وضوحاً عند النظر إلى MBank، التي أعلنت صراحة عن طموحات ترتبط بإفريقيا والأسواق الناشئة. في هذا السياق، لا تتنافس العملات المستقرة القائمة على المدفوعات مع أدوات التسوية بالدولار، بل تأتي مكمّلة لها ضمن منظومة أوسع من التدفقات العابرة للحدود.