“المملكة القابضة السعودية” تتجنب المخاطرة بالاستثمار في العملات الرقمية

أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، أنها لن تستثمر في الأصول الرقمية في الوقت الحالي. وأرجعت الشركة قرارها هذا إلى عدم انتشار استخدام هذه الأصول كوسيلة للدفع في المعاملات اليومية. وقد أكد طلال إبراهيم الميمان، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح لوكالة رويترز على هذا الموقف الحذر.
الأمير الوليد بن طلال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهو أحد أبرز أعضاء العائلة المالكة السعودية، يلتزم بنهج استثماري حذر يشبه إلى حد كبير نهج المستثمر الشهير “وارن بافيت”. ولهذا السبب، يبتعد الأمير الوليد عن الاستثمارات عالية المخاطر مثل العملات الرقمية. وتتميز شركة المملكة القابضة، التي تقدر قيمة أصولها بحوالي 13.6 مليار دولار، بمحفظة استثمارية متنوعة تغطي قطاعات حيوية مثل التمويل، والضيافة، والرعاية الصحية، والإعلام، والتكنولوجيا، والعقارات.

خلال مشاركته في منتدى دافوس، أوضح الميمان أن الشركة تتبع نهج وارن بافيت الحذر في الاستثمار. وقال: “نحن ندعم نظرية السيد بافيت التي تقول ما لا تشتريه به، لا تستثمر فيه، وبالتالي لا يمكننا شراء أي سلع بالعملات الرقمية، وبالتالي فإننا لا نبحث حاليًا عن الاستثمار فيها”.
وعلى الرغم من الشائعات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى أن العائلة المالكة السعودية قد تخوض مغامرة في مجال العملات الرقمية، تظل الشركة حذرة. ويرى البعض أن التحسن الأخير في المشهد التنظيمي الأميركي، في ظل موقف الرئيس دونالد ترامب المؤيد للعملات الرقمية، قد يكون حافزًا محتملًا لمثل هذا الاستثمار.
وتعكس التعليقات العامة السابقة للوليد تشككه تجاه العملات الرقمية. ففي عام 2017، صرح الأمير السعودي أنه يعتقد أن البيتكوين “سوف تنفجر يومًا ما”.

ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن نمو سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتزايد بشكل ملحوظ، على الرغم من حذر بعض المؤسسات الكبرى مثل شركة المملكة القابضة. ووفقًا لتقرير حديث لشركة” تشايناليسيس” المتخصصة في تحليل البيانات المتعلقة بالعملات الرقمية، تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا النمو، حيث سجلت المملكة زيادة بنسبة 153% في حجم معاملات العملات الرقمية خلال العام الماضي، لتصل إلى 47.1 مليار دولار.
يشير هذا الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات في المنطقة إلى تحول كبير في نظرة المستثمرين إلى العملات الرقمية. وعلى الرغم من موقف الأمير الوليد بن طلال الحذر، فإن التطورات السريعة في هذا السوق تشير إلى أن المشهد قد يتغير بشكل جذري في المستقبل القريب.
كما قد يؤدي هذا التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم الاستثمارات في العملات الرقمية، حتى بين الشركات التقليدية مثل المملكة القابضة، مع استمرار السوق في التوسع واكتساب الشرعية.