هيئة تنظيم القطاع المالي في كندا تقترح مبادئ جديدة لمراقبة الأصول الرقمية

قدّمت هيئة تنظيم القطاع المالي في كندا يوم الأربعاء مقترحات لتغيير نهجها فيما يتعلق بتنظيم بالأصول الرقمية وسيولتها، مشيرة إلى أن البيئة الاقتصادية محفوفة بالمخاطر وذلك استجابةً للمعايير المصرفية الدولية.

وذكرت مكتب الإشراف على المؤسسات المالية (أوسفي) أن المبادئ الجديدة موجهة للمؤسسات المالية المختصة في أخذ الودائع التي تخضع للرقابة الاتحادية، وتشمل البنوك والجمعيات التعاونية، وكذلك الشركات المؤمنة، وتتناول معاملة هذه المؤسسات لتعرضها للأصول الرقمية من حيث رأس المال والسيولة.

وأكد بيتر روتليدج، المشرف العام لأوسفي، أن البنوك وشركات التأمين بحاجة إلى وضوح بشأن كيفية التعامل حيال التعرض للعمل بالأصول الرقمية فيما يتعلق برأس المال والسيولة، وأن الهيئة تسعى لتوفير هذا الوضوح من خلال المبادئ الجديدة.

ستكون المبادئ القيادية المقترحة مفتوحة للاستشارة العامة حتى 20 سبتمبر، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.

وأوضح مكتب أوسفي أن المبادئ الجديدة ستحل محل التوجيه التحذيري المؤقت بشأن المعاملة الرقابية للتعرض للأصول الرقمية، الذي نُشِرَ في أغسطس من عام 2022.

كانت الهيئة الرقابية قد رفعت في يونيو الماضي نسبة رأس المال الاحتياطي الذي يجب أن تحتفظ به أكبر البنوك في البلاد كعاصمة احتياطية بنسبة 50 نقطة أساس إلى 3.5%، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مستويات الديون والضغوط على النظام المالي.