ورقة استشارة جديدة من سلطة دبي للخدمات المالية لتطوير إطار تنظيم العملات الرقمية

التركيز على الجرائم المالية والحفظ

وفي سياق استكمال اللوائح السابقة، شددت السلطة على أهمية تعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الجرائم المالية وتحسين معايير الحفظ. ويعكس هذا التوجه التزام سلطة دبي للخدمات المالية بمراجعة سياساتها استناداً إلى التجارب الإشرافية والتطورات التنظيمية على المستوى الدولي.

إشراك أصحاب المصلحة

وفي إطار تعزيز الشفافية، دعت سلطة دبي للخدمات المالية مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتقديم آرائهم وملاحظاتهم، وتشمل:

• مؤسسات السوق المرخصة (AMIs): الجهات التي تسعى إلى إدراج العملات الرقمية للتداول أو المقاصة أو التسوية.
• مشغلو أنظمة التداول البديلة (ATS): المنصات التي تنوي إتاحة تداول هذه الممثلات الرقمية.
• الجهات الوصية والوكلاء الخارجيون: المسؤولون عن حماية وإدارة الأصول الرقمية.
• مقدمو الخدمات المالية: مثل الشركات التي تتعامل أو تقدم استشارات أو ترتب صفقات مرتبطة بالعملات الرقمية.
• الجهات المصدرة ومنشئو الممثلات الرقمية: الأطراف التي تتولى عمليات الإنشاء والإصدار.
• مقدمو التكنولوجيا والخدمات: من مزودي الدعم التقني والخدمات القانونية والمحاسبية والتدقيقية وخدمات الامتثال.

الخطوات التالية

شجعت سلطة دبي للخدمات المالية جميع الجهات المعنية على إرسال تعليقاتها بخصوص المقترحات الواردة في ورقة CP 168 قبل تاريخ 31 أكتوبر 2025. وبعد انتهاء فترة التشاور، ستعمل السلطة على مراجعة الملاحظات المقدمة وصياغة التعديلات النهائية على الإطار التنظيمي. ومن المقرر أن تُنشر اللوائح الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة، مع إصدار إشعار رسمي لإعلام الجمهور بالتغييرات المعتمدة.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والوصول إلى النص الكامل لورقة الاستشارة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لسلطة دبي للخدمات المالية.