سلطة دبي للخدمات المالية تُحدّث قواعد الأصول الرقمية وتنقل المسؤولية إلى الشركات في DIFC

طبّقت سلطة دبي للخدمات المالية إطارًا تنظيميًا مُعدّلاً للأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة جوهرية تهدف إلى مواكبة نضوج السوق وتعزيز بيئة تنظيمية متطورة.
وتهدف القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير 2026، إلى تعزيز نزاهة السوق، وتحسين وضوح اللوائح التنظيمية، ودعم التطوير المسؤول للأصول الرقمية داخل مركز دبي المالي العالمي. وتأتي هذه التحديثات بعد مشاورة عامة أُطلقت في أكتوبر 2025، وتعكس النهج المتقدم للهيئة التنظيمية منذ إطلاق إطارها الأصلي للأصول الرقمية في عام 2022.
ويتمثل أحد التغييرات الرئيسية في النظام المُحدّث في نقل المسؤولية التنظيمية إلى الشركات المرخصة. فبدلًا من الاعتماد على قائمة الأصول الرقمية المعترف بها الصادرة عن السلطة، يُطلب من الشركات الآن إجراء وتوثيق تقييماتها الخاصة لمدى ملاءمة كل أصل تقدّمه أو تتعامل به. ويجب أن تكون هذه التقييمات مُبرّرة، مستندة إلى الأدلة، ومتوافقة مع المعايير التنظيمية لهيئة دبي للخدمات المالية.

ومن خلال إلغاء قائمة الأصول المعترف بها، تسعى الهيئة إلى تعزيز المساءلة لدى المشاركين في السوق، مع إتاحة مرونة أكبر لمواكبة ظهور أصول رقمية جديدة. وأوضحت الهيئة أن هذا التغيير يعكس بشكل أفضل وتيرة وتعقيد سوق العملات الرقمية العالمي، مع الحفاظ على ضمانات قوية لحماية المستثمرين.
وبجانب منهجية التقييم الجديدة، يقدّم الإطار متطلبات سلوكية وتشغيلية محسّنة، وتدابير محدّثة لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى التزامات إبلاغ أكثر وضوحًا. وتهدف هذه التعديلات مجتمعةً إلى تحقيق توازن بين الرقابة والابتكار، بما يضمن عمل الشركات ضمن بيئة تنظيمية واضحة وقابلة للتنبؤ.

وفي هذا الصدد، علّقت المديرة العامة للسياسات والشؤون القانونية في هيئة دبي للخدمات المالية، “شارلوت روبينز”، قائلةً: “إن التحديثات تعكس موقفًا تنظيميًا مدروسًا واستشرافيًا. وأشارت إلى أن الإطار المُعدّل يهدف إلى التوافق مع المعايير الدولية، مع توفير مزيد من الوضوح والقدرة على التكيف للشركات مع تطور الأصول الرقمية. ووفقًا لها، فإن هدف الهيئة هو توفير أساس تنظيمي شفاف يحمي نزاهة السوق، ويُمكّن من تحقيق نمو مستدام في مركز دبي المالي العالمي”.