هيئة الأوراق المالية الأميركية تقدم طلبًا لتجميد أصول بينانس الأميركية

كجزء من القضية المرفوعة ضد منصة العملات الرقمية بينانس، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تدابير عاجلة من خلال تقديم طلب لاتخاذ إجراء طارئ.

يتضمن الطلب أمرًا تقييديًّا مؤقتًا لتجميد الأصول وتوجيه المدعى عليهم لإعادة الأصول المحتفظ بها لعملاء منصة تداول العملات الرقمية بينانس يو أس-Binance.US.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى اتخاذ تدابير طارئة ضرورية أخرى ضد Binance Holdings Limited و BAM Trading Services Inc.و BAM Management US Holdings, Inc. ومؤسسها تشانغبينغ زاو.

وقد قدمت الطلبات التالية:

(1) اشتراط تبرير سبب عدم منح أمر قضائي أولي للمدعى عليهم؛

(2) أمر تجميد الأصول لإدارة BAM؛

(3) توجيه إلى المدعى عليهم لإعادة الأصول المحتفظ بها لصالح عملاء BAM Trading أو BAM Management؛

(4) إعفاء إضافي فيما يتعلق بحفظ أصول عملاء BAM والسيطرة عليها؛

(5) أمر بمنع المتهمين من إتلاف السجلات.

(6) طلب محاسبة محلفة لأصول محددة من المدعى عليهم؛

(7) إذن بالاكتشاف السريع من المدعى عليهم؛

(8) أمر يسمح بطرق خدمة بديلة.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن الهدف هو حماية أصول العملاء في بينانس الأميركية- Binance.US وضمان بقاء هذه الأصول داخل الولايات المتحدة حتى يتم حل الإجراءات القانونية الجارية للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأوضحت الهيئة التنظيمية بأن الأمر التقييدي الطارئ كان ضروريًّا “لمنع تبديد الأصول المتاحة لأي حكم، بالنظر إلى السنوات التي كانت بينانس تعمل بها ضمن الأراضي الأميركية والتي صنّفتها الهيئة كمخالفة وتجاهل لقوانين الولايات المتحدة.

كما يجبر الأمر مؤسس بينانس، تشانغبينغ زاو، على “إظهار سبب عدم إصدار أمر قضائي أولي” ضده وضد شركتيه القابضتين. كما أن الأمر التقييدي سيمنع الكيانات الثلاثة من تدمير الأدلة.

وردًا على اقتراح تجميد الأصول، نشرت بينانس الأميركية على تويتر أن “أصول المستخدم تظل آمنة ومأمونة”. وأضافت أن “تقديم الأمر القضائي الأولي لا مبرر له ويستند أكثر إلى حصول موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات على ميزة في التقاضي مقابل القلق الحقيقي بشأن سلامة أصول العملاء”.