مكتب التحقيقات الفيدرالي يُصدر تحذيرًا وسط الحملة التنظيمية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة

على خلفية تصاعد التدقيق التنظيمي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا صارمًا للأميركيين بشأن استخدام خدمات تحويل العملات الرقمية غير المسجلة. تأتي هذه النصيحة الاستشارية في خضم حملة أوسع نطاقًا على قطاع العملات الرقمية، تتميز بإجراءات تنظيمية مشددة بعد انهيار FTX وإجراءات إنفاذ قانون لاحقة تستهدف لاعبين رئيسيين بما في ذلك B”بينانس” و “ريبل” و “كوين بيس” و “كراكن” و “يونيسواب”.
هذا وتسلّط رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالية التحذيرية الضوء على التحديات التنظيمية المتزايدة التي تواجه قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة. وتشير التطورات الأخيرة، بما في ذلك مشروع ميزانية الإدارة الأميركية للرئيس بايدن للعام المالي 2025، الذي صدر في 11 مارس 2024، إلى جهد متضافر لتعزيز الرقابة والتنفيذ داخل القطاع.

بالإضافة إلى تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحدد مقترحات الميزانية سلسلة من المبادرات التنظيمية التي تهدف إلى تشديد الرقابة على الأصول الرقمية:

• توسيع نطاق التنظيم: تسعى الميزانية المقترحة إلى توسيع قواعد “غسل المبيعات” (Wash Sale Rules) الحالية لتشمل الأصول الرقمية، بهدف الحد من التهرب الضريبي وتعزيز ممارسات التداول العادلة.
• تعزيز متطلبات الإبلاغ: ستواجه المؤسسات المالية ووسطاء الأصول الرقمية التزامات موسعة بالإبلاغ عن المعلومات، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع.
• الإبلاغ عن الحسابات الأجنبية: ستخضع بعض حسابات الأصول الرقمية الأجنبية للإبلاغ الإلزامي، مما يتيح للسلطات مراقبة المعاملات عبر الحدود التي تشمل الأصول الرقمية بشكل أكثر فعالية.
• تطبيق قواعد القيمة السوقية (Mark-to-Market): ستخضع حيازات العملات الرقمية لقواعد القيمة السوقية الحالية، مما يضمن ممارسات تقييم ثابتة ويسهل فرض ضرائب دقيقة على الأصول الرقمية.

علاوة على ذلك، يقترح مشروع الميزانية فرض ضريبة استهلاك على تعدين الأصول الرقمية، مستهدفًا الشركات العاملة في أنشطة تعدين العملات الرقمية. وبموجب الإجراء المقترح، ستتحمل هذه الشركات ضريبة استهلاك بنسبة 30٪ على تكاليف الكهرباء المرتبطة بعمليات التعدين.
إلى ذلك، يؤكد تقارب تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي والإجراءات التنظيمية الموضحة في مشروع الميزانية على البيئة التنظيمية المتصاعدة التي تواجه قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة. تدفع هذه البيئة، إلى جانب إجراءات الإنفاذ الأخيرة، المبتكرين في مجال العملات الرقمية وقادة المجال إلى اللجوء إلى مناطق أخرى خارج حدود البلاد، حيث يفكرون في استراتيجيات النقل أو التوسع بهدف الوصول إلى ولايات قضائية أكثر ملاءمة للعملات الرقمية مثل الإمارات العربية المتحدة.