صندوق النقد يطالب باكستان بتبرير قرار تخصيص 2000 ميغاواط لتعدين البيتكوين

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الباكستانية بتقديم توضيح عاجل بشأن خططها المتعلقة بتخصيص الكهرباء لتعدين البيتكوين، وذلك في ظل أزمة نقص الكهرباء والمشكلات المالية التي تواجهها البلاد، وفقًا لتقرير إخباري محلي. ومن المرتقب أن يعقد وفد من صندوق النقد الدولي جلسة افتراضية منفصلة مع وزارة المالية الباكستانية لمناقشة تفاصيل تخصيص الطاقة تحديدًا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت باكستان، في الأسبوع الماضي، عن تخصيص 2000 ميغاواط من الكهرباء لتشغيل مناجم البيتكوين ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حادة من قبل المؤسسات المالية الدولية، نظرًا للوضع الاقتصادي الحرج الذي تعاني منه البلاد.

وفي السياق عينه، كان صندوق النقد الدولي، الذي حذّر مرارًا من مخاطر شراء الحكومات للبيتكوين، قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض بقيمة 2.4 مليار دولار لباكستان، ويُجري حاليًا محادثات مع المسؤولين الباكستانيين بشأن الخطط المالية المستقبلية للبلاد.
إلا أن مصادر في وزارة المالية أكدت أن باكستان لم تُشرك صندوق النقد الدولي في خططها لتخصيص الطاقة لتعدين البيتكوين. وبالرغم من ذلك، أفاد التقرير المحلي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الصندوق جدّد دعوته للدول المستفيدة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) إلى التشاور المسبق قبل اتخاذ أي تغييرات جوهرية في السياسات.

وفي هذا الصدد، صرّح أحد المسؤولين المشاركين في مفاوضات الميزانية مع صندوق النقد الدولي لوكالة “سماء” الإخبارية:
“هناك مخاوف من أن تزداد المحادثات تعقيدًا مع صندوق النقد الدولي بشأن هذه المبادرة. الفريق الاقتصادي يواجه بالفعل أسئلة صعبة، وهذه الخطوة زادت الطين بلّة”.
وتسعى الحكومة الباكستانية إلى الاستفادة من ثلاث محطات طاقة تعمل بالفحم غير مُستغلة بالكامل، بهدف توفير الكهرباء لمناجم البيتكوين ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. غير أن صندوق النقد الدولي أعرب عن قلقه إزاء تأثير هذه الخطوة على تعريفات الكهرباء وتوزيعها، في بلد يعاني أصلًا من أزمات طاقة متكررة.
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية في باكستان كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن تخفيضات في أسعار الكهرباء لفئات معينة من المستهلكين، وذلك بعد سلسلة من الزيادات في التعريفات الأساسية أُقرّت العام الماضي.