تباين آراء مفوضي هيئة الأوراق المالية بعد إعلان موافقتها على صناديق تداول البيتكوين الفورية

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أخيراً موافقتها على سلسلة من صناديق تداول البيتكوين الفورية، مما يفتح حقبة جديدة أمام فرص الاستثمار ويعزز الأهمية المتزايدة للعملات الرقمية في الأسواق شريحة واسعة من المستثمرين ويعزز مكانة الأصول الرقمية المتنامية في المحافظ التقليدية.

موافقة لجنة الأوراق المالية وتغييرات القواعد
تمتد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى طلبات 19b-4 المقدمة من جهات مالية بارزة، بما في ذلك ARK 21Shares و Invesco Galaxy و VanEck و WisdomTree و Fidelity و Valkyrie و BlackRock و Grayscale و Bitwise و Hashdex و Franklin Templeton.
يمثل هذا التأييد اعترافاً حاسماً بتغييرات القواعد التي تسهل إدراج وتداول صناديق تداول البيتكوين الفورية على البورصات الخاصة بها. مع ذلك، لم يبد جميع مفوضي لجنة الأوراق المالية والبورصات ارتياحاً. إليكم أبرز تصريحاتهم التي تعكس ردود أفعالهم.

هذا وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، التزام اللجنة بالعمل ضمن إطار القانون واحترام التفسيرات القضائية. كما أقر بالتغيير في الظروف، مشيراً إلى حكم المحكمة الذي عارض رفض اللجنة لتقديم Grayscale لصندوق تداول البيتكوين الفوري المقترح.
وصرّح جينسلر قائلاً: “لقد تغيرت الظروف”، وهو ما أدى إلى الموافقة على ETPs لـ “بيتكوين” الفورية.
وأوضح جينسلر أن لجنة الأوراق المالية تقيم طلبات القواعد بناءً على توافقها مع قانون البورصة واللوائح، مع التركيز على حماية المستثمرين والمصلحة العامة. وأبرز بشكل خاص أن الموافقة تقتصر على ETPs التي تتضمن سلعاً مثل “بيتكوين”، ولا تشير إلى استعداد اللجنة للموافقة على أصول رقمية تعتبر أوراقاً مالية.

حماية المستثمرين
لتعزيز حماية المستثمرين من المخاطر المحتملة المرتبطة باستثمارات العملات الرقمية، ذكر جينسلر ثلاثة إجراءات رئيسية لحمايتهم وحثّهم على اتباعها، أهمها:

متطلبات الإفصاح: يجب على رعاة Bitcoin ETPs تقديم معلومات شاملة وصادقة حول منتجاتهم، لضمان حصول المستثمرين على المعلومات ذات الصلة.
المنصات المنظمة: سيتم إدراج ETPs المعتمدة وتداولها على بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة، وتخضع لقواعد مصممة لمنع الاحتيال والتلاعب. كما ستراقب لجنة الأوراق المالية والبورصات عن كثب الامتثال لهذه المنصات.
اللوائح القائمة: ستنطبق القواعد والمعايير المعمول بها، مثل تنظيم مصلحة المستثمرين للوسطاء والتجار، والواجبات الائتمانية بموجب قانون مستشاري الاستثمار على شراء وبيع ETPs المعتمدة.

وجهة نظر المفوض هيستر إم بيرس
احتفل المفوض هيستر إم بيرس بنهاية ملحمة استمرت عقدًا من الزمن، مؤكدًا على أهمية وصول المستثمرين إلى صناديق تداول البيتكوين الفورية. انتقد بيرس معاملة اللجنة غير المتسقة لتطبيقات ETP المتعلقة بالبيتكوين، وسلط الضوء على مثابرة القطاع على الرغم من العقبات التنظيمية.
كما أعرب بيرس عن مخاوفه بشأن التأثير السلبي لإجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات على سمعتها وتخصيص الموارد وفهم دورها التنظيمي. وحثت اللجنة على التعلم من هذه التجربة وتجنب عرقلة التفاعلات المستقبلية بين القطاع والسلطات التنظيمية.

معارضة المفوض مارك ت. أويدا
أثناء دعم الموافقة على إطلاق صناديق تداول البيتكوين الفورية بموجب معايير معينة، أثار المفوض مارك تي أويدا مخاوف بشأن المنطق المعيب للمفوضية. وانتقد استمرار المفوضية في استخدام اختبار “السوق المهمة”، بحجة أنها خصت بشكل غير عادل منتجات بيتكوين المتداولة في البورصة بمعاملة متباينة.
شكك أويدا أيضًا في اختراع المفوضية لمعيار جديد واقترح أن الدافع وراء تسريع الموافقة قد يهدف إلى منع ميزة المتحرك الأول بين منتجات بيتكوين المتداولة في البورصة، مما قد يؤثر على المنافسة في السوق.

وأيضا، تعارض المفوضة كارولين أ. كرينشو بشدة موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخيرة على المنتجات القائمة على البيتكوين. وهي تثير مخاوف كبيرة بشأن الأسواق الفورية العالمية التي تقوم عليها هذه المنتجات، مؤكدة على انتشار الاحتيال والتلاعب في تداول البيتكوين.
يتمحدودة.

وتشكك المفوض في ابتعاد هيئة الأوراق المالية والبورصات عن موقفها التاريخي، مشيراً إلى الرفض المستمر لمقترحات مماثلة في السنوات الخمس الماضية بسبب المخاطر المتصورة وعدم كفاية ضمانات المستثمرين.
وهي تنتقد على وجه التحديد اعتماد الموافقة على حجة “الارتباط” بين سوق العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية وسوق البيتكوين الفوري، معربة عن شكوكها حول فعاليتها في اكتشاف الاحتيال ومنعه.
تشير كرينشو أيضًا إلى تركز الملكية بين حاملي البيتكوين، ومخاطر غسيل الأموال المحتملة، والآثار المترتبة على المصلحة العامة الأوسع للموافقة على هذه المنتجات. وهي تسلط الضوء على إمكانية قيام المجرمين باستغلال عملة البيتكوين في أنشطة غير مشروعة وتتساءل عما إذا كانت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة تتماشى مع جهود الحكومة لمكافحة الجرائم المالية.

علاوة على ذلك، تثير المفوضة مخاوف بشأن التحديات التشغيلية المستقبلية لهذه المنتجات المعتمدة، مثل مشكلات الحفظ والتقلبات والتأثير المحتمل لتوقف التداول مؤقتًا على المستثمرين.
وتختتم حديثها بالتشكيك في الغرض الأساسي من دمج البيتكوين في النظام المالي التقليدي، معربة عن الشك حول الادعاءات الثورية التي قدمها مؤيدو هذه المنتجات والتأكيد على الحاجة إلى تدابير قوية لحماية المستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين كارولين كرينشو وخايمي ليزاراجا كانا المفوضين الوحيدين لهيئة الأوراق المالية والبورصة الذين عارضوا الموافقة على صندوق تداول البيتكوين الفوري.

علاوة على ذلك، حذر دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Better Markets البحثية للدفاع عن المستثمرين، من أن عملة البيتكوين لا تزال عرضة لمحتالي العملات الرقمية، وقال إن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة كانت “خطأ تاريخيًا”.
وقال: “إن الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات اليوم لم يغير شيئًا بشأن هذا المنتج المالي الذي لا قيمة له: لا يزال عملات البيتكوين والعملات الرقمية ليس لها استخدام مشروع”.

حماس شديد يسيطر على مجتمع العملات الرقمية
في سياق منفصل، أذهلت موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طال انتظارها مجتمع العملات الرقمية. ووصفها أندرو بوند، المدير التنفيذي وكبير محللي التكنولوجيا المالية في Rosenblatt Securities، بأنها “خطوة إيجابية هائلة لمأسسة البيتكوين كفئة أصول”.
كما يتوقع المحللون في Standard Chartered تدفقات كبيرة، حيث يقدرون أن تجذب صناديق الاستثمار المتداولة على مؤشرات الأسعار 50 إلى 100 مليار دولار هذا العام وحده، مشيرين إليها بأنها نقطة تحول للبيتكوين.

وعبر ستيفن ماكلورج، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Valkyrie، عن توقعه للإطلاق غير المسبوق لعشرة صناديق استثمار متداولة مماثلة في نفس اليوم، كما يرى دوغلاس يونس، أن الموافقة تمثل علامة فارقة لقطاع صناديق الاستثمار المتداولة على مؤشرات الأسعار.

علاوة على ذلك، رحبت سينثيا لو بيسيت، رئيسة إدارة الأصول الرقمية في Fidelity، بالمنتجات الجديدة، متوقعة زيادة الخيارات للمستثمرين المشاركين في العملات المشفرة.

وسلط جيم أنجيل، الأستاذ المشارك في كلية ماكدنوج للأعمال في جامعة جورجتاون، الضوء على الطبيعة الثورية للموافقة، مشيرا إلى أنه بعد اختراق السد، سيكون من الصعب على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الحفاظ على موقفها المتحفظ السابق، وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة Grayscale، مايكل سونينشاين، عن حماسه بشأن آفاق تعميم وصول البيتكوين، مؤكدا على إمكانيته في تغيير العالم.

وأخيرًا، أعرب تشينغتن تينج، الرئيس التنفيذي لمنصة “بينانس”، عن أن موافقة صناديق الاستثمار المتداولة على مؤشرات أسعار البيتكوين تمثل علامة بارزة مهمة، وتعكس مستوى أعلى من القبول والنضج والاندماج السائد في سوق العملات الرقمية. ولا يقتصر هذا التطور على إضافة مصداقية إلى الصناعة فحسب، بل يعزز أيضًا بيئة مواتية لمزيد من الابتكار.
ووفقًا له، فإن صناديق الاستثمار المتداولة على مؤشرات أسعار البيتكوين من شأنها تبسيط الدخول إلى سوق العملات الرقمية، وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين وتعزيز السيولة. ومع رسم مقارنات مع طرح صناديق الاستثمار المتداولة على مؤشرات أسعار الذهب في عام 2004، يتم التأكيد على إمكانية حدوث ديناميات سوقية إيجابية، خاصة بالنظر إلى حدث انقسام البيتكوين المتزامن. توفر إمكانية الوصول وفعالية التكلفة لصناديق الاستثمار المتداولة آلية مألوفة للمستخدمين السائدين للمغامرة في استثمارات العملات الرقمية.

كما أوضح تينج أنه من المتوقع أن يرفع صندوق الاستثمار المتداول على مؤشرات أسعار البيتكوين المقبل من مصداقية القطاع، وغرس الثقة بين جمهور أوسع. فيمهد هذا التعايش بين الاستثمار المباشر في البيتكوين والأدوات التنظيمية الطريق لاستراتيجيات استثمارية متنوعة، تستوعب مختلف ملفات المخاطر والتفضيلات. وهذا يدل على حقبة مثيرة من تبني شرعية العملات الرقمية، ليس فقط للبيتكوين ولكن أيضًا للمجال الأوسع للعملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، يحيط الترقب بالمعالم المستقبلية، بما في ذلك انقسام البيتكوين القادم، وآفاق صندوق الاستثمار المتداول على مؤشرات الأسعار الإيثيريوم، واهتمام التمويل التقليدي بحفظ الأصول الرقمية، والمزيد في الأسابيع والشهور المقبلة.
إنّ الموافقة على إطلاق صناديق تداول البيتكوين الفورية تمثل بلا شك لحظة ضخمة في قطاع العملات الرقمية، تدفعها إلى الأمام نحو عصر جديد من الاعتراف والاندماج داخل الأسواق المالية التقليدية. كما أنه من المحتمل أن يعيد هذا التطور تشكيل المشهد، حيث سيشكل بلا شك المسار المستقبلي لقطاع العملات الرقمية.