السلطات اليابانية تستهدف تنظيم العملات الرقمية مع تخفيض ضريبة الأرباح

لطالما كانت اليابان من الدول الرائدة في تبني التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، حيث أظهرت مرونة كبيرة في تنظيم القطاع مع توفير بيئة آمنة للمستثمرين. وقد أثبتت اليابان أنها سوق متقدمة للتقنيات الرقمية، مع تبني سريع للعملات الرقمية على مستوى الأفراد والشركات، واهتمام متزايد من السلطات المالية لضمان الامتثال والقوانين الواضحة. في هذا السياق، تتجه اليابان اليوم إلى إعادة هيكلة قواعدها الخاصة بالعملات الرقمية لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع العالمي.

تستعد اليابان لإعادة هيكلة قواعدها المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث تسعى إلى معاملة الأصول الرقمية كمنتجات مالية تخضع لقوانين التداول بناءً على معلومات داخلية، وتخفيض العبء الضريبي على الأرباح، وفقًا لما ذكرته صحيفة أساهي يوم الأحد.
وتعمل هيئة الخدمات المالية على صياغة تدابير تشمل 105 عملات رقمية مُدرجة محليًا، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم. وستحتاج المنصات إلى الإفصاح عن الحقائق الأساسية لكل أصل، مثل وجود جهة إصدار، والتقنية المستخدمة، ومخاطر تقلبات الأسعار.

تُدخل الخطة قواعد سلوك السوق المألوفة لمتداولي الأسهم إلى عالم العملات الرقمية. سيُمنع الأشخاص الذين لديهم معلومات غير معلنة مرتبطة بالجهات المصدرة أو البورصات من التداول في الأحداث المهمة مثل الإدراجات أو الشطب من القوائم أو حالات الإفلاس قبل الكشف عنها.
هذا وتتطلع اليابان إلى فرض ضريبة ثابتة بنسبة 20% على مكاسب العملات الرقمية، بما يُطابق تداول الأسهم. وسيتم توسيع نطاق التوزيع أيضًا، حيث يمكن للبنوك وشركات التأمين بيع العملات الرقمية للعملاء من خلال فروعها المتخصصة في الأوراق المالية، مما يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إليها عبر قنوات مالية منظمة.