“سايلور” يعارض استبعاد الشركات المستثمرة في البيتكوين من مؤشرات MSCI الأميركية

اقتراح يتعارض مع البيئة السياسية الأميركية

أكّد سايلور ولي أن الاقتراح يتناقض مع موقف إدارة ترامب المؤيد للعملات الرقمية، مشيرين إلى الإجراءات التنفيذية الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار المالي الرقمي. ويزعمون أن هذا الاستبعاد سيُعيق ريادة الأعمال، ويُضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة، ويُهدد الأمن القومي عبر إضعاف موقع البلاد ضمن منظومة الأصول الرقمية العالمية

صناديق التداول الفورية ليست مجرد أدوات سلبية لتتبع سعر البيتكوين

تؤكد “ستراتيجي” في دفاعها أن شركات صناديق الأصول الرقمية ليست صناديق استثمارية تقليدية، بل تعتمد على البيتكوين كأصل استراتيجي لتوليد قيمة للمساهمين ودعم الابتكار التكنولوجي. وتشير الرسالة إلى أن الشركة “تستخدم البيتكوين الخاص بها بنشاط” في مبادرات عدة لخلق القيمة، ما يجعلها بعيدة عن كونها مجرد أداة سلبية تتبع حركة الأسعار.

مخاوف بشأن حيادية المؤشر

اعترض سايلور كذلك على المقترح من منظور الحوكمة، محذرًا من أن القاعدة الجديدة قد تُثير تساؤلات حول حيادية مؤشرات MSCI. وتؤكد الرسالة أن هذه السياسة تتعارض مع دور MSCI كمؤسسة معيارية من المفترض أن تعكس واقع السوق، لا أن تفرض قيودًا تتعارض مع تطور القطاعات الناشئة.

شركات أخرى تُعارض: انضمام “سترايف” إلى المعارضة

قدّمت شركة “سترايف لإدارة الأصول”، وهي شركة أخرى في قطاع الأصول الرقمية شارك في تأسيسها المرشح الرئاسي الأميركي السابق فيفيك راماسوامي، رسالة مماثلة. وأيّد الرئيس التنفيذي مات كول حجج “ستراتيجي”، معتبرًا أن مزودي المؤشرات ينبغي أن يعكسوا واقع سوق الأسهم، بدلًا من فرض رؤى شخصية على نماذج الأعمال المبتكرة.

قطاع صناديق الاستثمار الرقمية تحت ضغط مع تراجع السوق

تُعد “ستراتيجي”، التي تأسست عام 1989، رائدة في نموذج صناديق التداول الفورية، وهو نموذج شهد في سنوات سابقة إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بمن فيهم شخصيات عامة بارزة. غير أن العديد من الشركات المماثلة تواجه اليوم تحديات كبيرة، إذ انخفضت أسعار أسهمها إلى مستويات أدنى من قيمة حيازاتها من البيتكوين، ما فتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مستقبل هذا القطاع وإمكانية استدامته في ظل التطورات التنظيمية والمالية الأخيرة.