«بي دبليو سي» تطلق نموذجًا لمراحل تنظيم تداول العملات الرقمية في الإمارات

التنظيم الذاتي للصناعة

بالإضافة إلى التشريعات الواضحة، يمكن أن يكون اعتماد نهج التنظيم الذاتي مفيداً للغاية، لا سيما في مجال التقنيات المتطورة والصناعات سريعة التقدم مثل العملات الرقمية (المشفرة)، حيث تتمتع الجهات الفاعلة في الصناعة بخبرة أكبر بكثير من المنظمين الخارجيين. يمكن للجهات التنظيمية تقليل تكاليف المراقبة وإنفاذ القانون وتشجيع المزيد من التعاون والامتثال للمعايير المتفق عليها بشكل متبادل، من خلال التعاون مع خبراء الصناعة وشركات التكنولوجيا المالية والشركات المسؤولة عن العملات الرقمية (المشفرة) والأكاديميين وهيئات حماية المستهلك والخبراء المتخصصين. وقد تشمل المزايا المضافة برامج تدريبية متقدمة ومشاركة الأفكار والأبحاث. يُقترح مفهوم التنظيم الذاتي للصناعة كنظير للتشريع، وليس كبديل عنه، ويتطلب نجاحه مشاركة الجهات التنظيمية ودعمها.

التنسيق والتعاون الدولي

بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي والدعوة إلى مزيد من التنسيق الدولي، فإن مشكلة “Sunrise Issue” والطبيعة العابرة للحدود التي تتمتع بها العملات الرقمية (المشفرة) لا يمكن أن تسبب احتكاكاً واختلالاً فحسب، بل ستجعل الامتثال أمراً صعباً على الشركات، لا سيما في حالة وجود معاهدات خارج الحدود الإقليمية. ولتجنب ذلك، يجب العمل على تعزيز مستويات التنسيق والتواصل والتعاون الدولي مع الولايات القضائية الأخرى لدولة الإمارات للنجاح في هذه المرحلة الأخيرة من نموذجنا المقترح.

وحول التقرير الجديد، قال محمود الصلاح، شريك الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “تعد دولة الإمارات إحدى أسرع أسواق العملات الرقمية (المشفرة) نمواً في العالم. وقد أدى الدعم الحكومي وزيادة طلبات المستهلكين على الأصول الافتراضية إلى نمو هذه الصناعة. ومع ذلك، تسعى الدولة بشكل متواصل إلى تحديد كيفية الحفاظ على التوازن الأمثل بين الدعوة للابتكار والتكنولوجيا وتوليد الثروة من جهة، وبين امتلاك مستقبل العملات الرقمية (المشفرة) وتقنيات البلوك تشين مقابل وجود لوائح تنظيمية قوية للتحكم في المخاطر المحتملة المتعلقة بالجرائم المالية التي قد تجلب مثل هذه الحدود التكنولوجية الجديدة عن غير قصد من جهة أخرى. نعتقد أن نموذجنا التسهيلي المقترح الذي يضم ثلاث مراحل سيساعد الجهات المنظمة في دولة الإمارات بشكل كبير في وضع لوائح تنظيمية واضحة وشاملة، والتعاون مع خبراء الصناعة والتعاون الدولي لتعزيز الشفافية والامتثال والابتكار داخل الصناعة”.