بنية تمويل لامركزي
مشاركة
حذّر “مايكل سايلور”، مناصر بيتكوين والرئيس التنفيذي لشركة “ستراتيجي”، المؤسسات من استخدام إثبات الاحتياطي على الشبكة، واصفًا هذه الممارسة بأنها “فكرة سيئة” نظرًا لثغرات الأمن السيبراني المحتملة.
وخلال ندوة على هامش مؤتمر “بيتكوين 2025″، انتقد سايلور التوجه المتزايد نحو مشاركة عناوين المحافظ علنًا كطريقة لإثبات دعم الأصول. وقال للحضور: “إن نشر إثبات الاحتياطيات بالصورة الحالية على السلسلة يُضعف، لا يُعزز، الإطار الأمني للمؤسسات والجهات الوصية ومنصات التداول. إنه يُقلّل من الحماية لكل من المؤسسات والمستثمرين”.
وعند سؤاله عما إذا كانت شركة “ستراتيجي” ستدرس إمكانية اعتماد هذه الممارسة، امتنع “سايلور” عن إعطاء إجابة مباشرة، ما أثار تساؤلات إضافية حول موقفه النهائي من الأمر.
وفي السياق عينه، أصبح إثبات الاحتياطي أداة شائعة للشفافية بعد انهيار منصات العملات الرقمية الكبرى مثل FTX وMt. Gox. فقد سعت المؤسسات من خلال هذه الإفصاحات إلى طمأنة العملاء وأصحاب المصلحة بأنها تمتلك أصولًا رقمية كافية للوفاء بالتزاماتها. ونتيجة لذلك، تبنّت العديد من الشركات الكبرى مثل “بينانس” و”كراكن” وشركة إدارة الأصول “بيت وايز” هذا المعيار.
ومع ذلك، يجادل “سايلور” بأن هذه الإفصاحات على الشبكة تُعرّض المؤسسات لمخاطر غير مبررة. وعلّق قائلًا: “لا يُنصح أي متخصص في أمن المعلومات على مستوى المؤسسات بالكشف عن جميع عناوين المحافظ”. وتابع: “إذا طلبت من الذكاء الاصطناعي تقييم المخاطر طويلة الأمد لنشر هيكل محفظتك، فسيمنحك عشرات الصفحات من التهديدات المحتملة”.
وعلى الرغم من أن الشفافية تُعدّ مبدأً جوهريًا في قطاع العملات الرقمية، إلا أن “سايلور” شدد على أن إثبات الاحتياطيات لا يُظهر سوى نصف الصورة: ما تملكه الشركة. وأوضح أن هذا النموذج لا يُظهر ما هو مستحق عليها، مما يستدعي وجود آليات أكثر شمولية للمساءلة تضمن الأمان والثقة معًا.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
الجدير بالذكر أن شركة ستراتيجي تمتلك حاليًا أكبر عدد من عملات البيتكوين بين جميع الشركات العامة في العالم، حيث تُقدّر ممتلكاتها بـ576,230 بيتكوين، وذلك بحسب بيانات موقع BitcoinTreasuries.net. هذا الرقم يُقارب خمسة أضعاف ما تمتلكه ثاني أكبر شركة، وهي “مارا” القابضة.
وفي ختام حديثه، أشار سايلور إلى أن قطاع العملات الرقمية ما زال يواجه تحديات كبيرة في تحقيق توازن دقيق بين الشفافية والأمان. وفي ظل هشاشة الثقة بعد شبكة من الانهيارات المؤسفة، تضيف تعليقاته بُعدًا نقديًا مهمًا إلى الحوار المستمر حول مستقبل أمن البلوكتشين.
اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

اتفاق بين SEC و CFTC لتنسيق تنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها
مكتب التحرير
١٢ مارس ٢٠٢٦
4 د

صناديق تداول سولانا وXRP الفورية: مسارات مختلفة لجذب مستثمري العملات الرقمية
مكتب التحرير
١١ مارس ٢٠٢٦
4 د

مجموعة GCEX توسع نطاق خدماتها بإطلاق تداول الذهب الممثَل رقمياً
مكتب التحرير
١١ مارس ٢٠٢٦
2 د

تسوية مرتقبة حول عوائد العملات المستقرة قد تدفع قانون CLARITY إلى الأمام
مكتب التحرير
١١ مارس ٢٠٢٦
4 د