مركز قطر المالي يطلق مختبر الأصول الرقمية بمشاركة "بوليغون" و23 مبتكرًا

أطلق مركز قطر للمال، المنارة المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، رحلة مبتكرة جديدة مع انضمام الدفعة الأولى من المشاركين إلى مختبر الأصول الرقمية، مستهلاً بذلك أولى عملياته. تضم الدفعة الأولى أربعة وعشرين مشاركاً تمكنوا بنجاح من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، وأصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها.
ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحوليّة مع تطبيقاتها في مختلف القطاعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين شركة ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور.

لتعزيز منظومة مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات استراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا المالية مثل جوجل كلاود ومصرف الريان وغيرهم، لتوفير بيئة غنية بالخبرات والمعرفة للمشاركين.
كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقاً للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام ٢٠٢٤والذي أصدره مركز قطر للمال مؤخراً لتوفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية وإرساء بنية تحتية تكنولوجية موثوقة.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بالإعلان عن الدفعة الأولى من المشاركين في مختبر الأصول الرقمية قائلا: “نحن سعداء بانطلاق عمليات مختبر الأصول الرقمية وذلك مع انضمام 24 مشاركاً سيقومون بالعمل على عدة تقنيات تترافق مع تطبيقات عديدة . إن الجهود التي سيبذلها المشاركين في المختبر وخبراتهم ستساهم بشكل كبير في تعزيز حلول الأصول الرقمية في مختلف الصناعات. كما أن التقنيات التي نطمح لتطويرها ستدعم هدفنا المتمثل في تأسيس قطاع مالي مرن وآمن، وبالتالي تحقيق رؤية الدولة بأن تصبح مركزاً رئيسياً حيوياً لإدارة الثروات ووضع قطر في طليعة الابتكار”.
هذا وقد تم إطلاق مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال في أكتوبر ٢٠٢٣ بهدف التسريع من تطوير منظومة رقمية حيوية ومتنوعة في قطر، وتوفير منصة لتحويل المفاهيم الرقمية الواعدة إلى تقنيات متطورة وعملية، يمكن الاستفادة منها في مختلف القطاعات.