بنك “سبيربنك” الروسي يدرس إطلاق قروض مدعومة بالأصول الرقمية

يدرس بنك “سبيربنك”، أكبر مؤسسة مالية مملوكة للدولة في روسيا، خططًا لإصدار قروض مدعومة بالأصول الرقمية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء.
ويقوم مسؤولو البنك بتقييم آليات تمكّن العملاء من الحصول على قروض بضمان أصول رقمية معترف بها، مخزنة لدى البنك عبر منصته الإلكترونية. وتهدف هذه المبادرة، من خلال فرض قيود آلية على الهامش، إلى الحد من مخاطر تقلب الأسعار، مع وضع إطار قانوني للإقراض المضمون بالأصول الرقمية.
ويبحث البنك حاليًا في استخدام العملات المستقرة، والمعادن الثمينة الرقمية، والعملات عالية السيولة مثل بيتكوين وإيثيريوم كأنواع مقبولة من الضمانات، وفقًا لمحادثات داخلية نقلتها وسائل إعلام مالية محلية. ولتسهيل التقييم والتصفية الفوريين عند انخفاض نسب الضمانات عن المعايير المحددة، سيقوم المقترضون بتجميد أصولهم في عقود ذكية مرتبطة بتقنية البلوكتشين الخاصة ببنك سبيربنك.

ويأتي هذا المقترح في أعقاب تخفيف بنك روسيا تدريجيًا لموقفه تجاه الأصول الرقمية، إذ يسمح الآن باستثمارات محدودة للمستثمرين غير المؤهلين، ويعترف بالأدوات المالية الرقمية كأدوات مشروعة في ظل شروط معينة. ويعمل قسم تقنية البلوكتشين في بنك سبيربنك بالفعل على منصة تداول مرخصة للأصول الرقمية، ويصدر سندات رقمية، مما يجعل القروض المدعومة بالأصول الرقمية خطوة منطقية تالية في استراتيجيات البنك.
ويتطلب أي تطبيق لهذا البرنامج تعاونًا وثيقًا مع البنك المركزي، الذي يراقب العلاقة بين الأصول الرقمية ومخاطر الائتمان. ويسعى المنظمون إلى التأكد من أن استخدام العملات الرقمية كضمان لا يخل باستقرار النظام المالي، ولا يسمح بتحويلات دولية غير منظمة.

ولجمع معلومات حول مخاطر التخلف عن السداد، وتقلبات الضمانات، وإجراءات الاسترداد، يعتزم بنك سبيربنك تجربة البرنامج في بيئة مراقبة، بحيث تقتصر المشاركة على المستخدمين الموثّقين والشركات التجارية. ومن خلال تزويد شركات البلوكتشين وشركات تكنولوجيا المعلومات بإمكانية الوصول إلى السيولة دون الحاجة إلى بيع احتياطياتها الرقمية، يتوقع البنك أن يعزز البرنامج التمويل التقليدي بدلاً من أن يحل محله.
وفي حال الموافقة، قد تعيد خطوة بنك سبيربنك تشكيل طريقة تعامل المقرضين الروس مع الائتمان في اقتصاد يتأثر بشكل متزايد بالأصول الرقمية. من شأن تقديم قروض مدعومة بالأصول الرقمية أن يُضفي شرعية على مفهوم القيمة الرقمية في إدارة الضمانات، وقد يدفع البنوك الإقليمية الأصغر حجمًا لتبني نماذج مماثلة.