محاكمة Tornado Cash: إدانة محدودة لرومان ستورم وتعليق بشأن التهم الأساسية

أدانت هيئة محلفين اتحادية أميركية في مانهاتن، “رومان ستورم”، المؤسس الشريك لبروتوكول خصوصية العملات الرقمية “تورنادو كاش”، بتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. جاء ذلك في وقت وصلت فيه القضية إلى طريق مسدود بشأن تهم أكثر خطورة، تتعلق بغسل الأموال والتهرب من العقوبات الدولية.
ويأتي هذا الحكم المختلط في ظل تزايد التدقيق التنظيمي على أدوات خلط العملات الرقمية، التي تُستخدم لتعزيز الخصوصية من خلال تعقيد تتبع المعاملات الرقمية. ويُعد هذا التوجه جزءًا من جهود أوسع تبذلها السلطات لمراقبة استخدام هذه الأدوات في أنشطة مالية مشبوهة.

في تفاصيل المحاكمة، واجه ستورم، البالغ من العمر 36 عامًا، ثلاث تهم جنائية، تضمنت التآمر لغسل أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة، من بينها مئات الملايين المرتبطة بمجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة مدعومة من كوريا الشمالية ومدرجة على قوائم العقوبات. وبينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن تهمتي غسل الأموال وانتهاك العقوبات، واللتين قد تصل عقوبة كل منهما إلى 20 عامًا في السجن، أُدين ستورم بتهمة أقل خطورة، هي إدارة شركة تحويل أموال بدون ترخيص، وهي جريمة قد تكلّفه السجن حتى خمس سنوات.

ومن المنتظر أن تُصدر قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، كاثرين فايلا، حكمها على ستورم، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لذلك حتى الآن. في الوقت نفسه، لم يؤكد الادعاء ما إذا كان سيعيد محاكمته في التهم التي لم يُحسم أمرها بعد.
وفي دفاعه، دفع ستورم ببراءته من جميع التهم منذ اعتقاله عام 2023. وأكد فريق الدفاع أن هدف ستورم الأساسي من تطوير “تورنادو كاش” كان تعزيز الخصوصية، وليس تسهيل الجرائم. وقال محامي الدفاع، ديفيد باتون، خلال مرافعته الختامية: “لم يكن رومان يرغب بأن يستخدم المتسللون والمحتالون منصة تورنادو كاش”، مشيرًا إلى أن ستورم لم يكن لديه أي نية إجرامية.