رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة يتوقع أن يغير الذكاء الاصطناعي المجال القانوني

في التقرير السنوي للسلطة القضائية الفيدرالية الصادر بتاريخ 31 ديسمبر، خاض رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس غمار الذكاء الاصطناعي، متناولًا دوره المتطور في المشهد القانوني.
أكد روبرتس ” بروز تنبؤات مثيرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، قد يتساءل البعض عما إذا كان القضاة على وشك أن يصبحوا مغيّبين. أنا متأكد أننا لسنا كذلك، لكنني واثق بنفس القدر أن التغيرات التكنولوجية ستستمر في تحويل عملنا”.

إبرازًا للطبيعة التي لا يمكن تعويضها للصنع البشري للقرارات، أكد روبرتس على أهمية الحكم الدقيق. وشرح قائلاً: “الدقة مهمة كثيرًا، فيمكن أن يتوقف الأمر على يد مرتعشة أو تردد لحظي أو انقطاع عابر لصلة العين”.
فشدد رئيس المحكمة العليا على الثقة المتأصلة في الحكم البشري، معترفًا بقيود آلات الذكاء الاصطناعي في إدراك هذه الفروق الدقيقة والبت في القرارات.
هذا وعبر “روبرتس” عن قلقه بشأن الاستجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، محذراً من احتمال وجود معلومات ملفقة. وأشار إلى حالات قام فيها برنامج حاسوبي يستخدم الذكاء الاصطناعي باختلاق معلومات تم استخدامها لاحقًا في أوراق قانونية. وحذر من مشكلات هذا النوع من التكنولوجيا، مشيرًا إلى إمكانية تعرضها لإشكالات أخلاقية واحتمال عدم دقتها دائمًا. كما تحدث أيضًا عن كيفية إمكانية أن يغزو الذكاء الاصطناعي خصوصية الأفراد ويتخذ قرارات غير عادلة في أمور مثل الحكم على احتمال هروب شخص ما أو ارتكابه للجريمة مرة أخرى.

على الرغم من هذه المخاوف، أقر روبرتس بالمزايا المحتملة لتكامل الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وعلى وجه الخصوص، سلط الضوء على قدرتها على تعزيز الوصول إلى الأدوات والمشورة القانونية للأفراد غير القادرين على تحمل تكاليف التمثيل القانوني.
إن تأثير الذكاء الاصطناعي على النظام القانوني له أهمية بالنسبة لقطاع العملات الرقمية المتطور، خاصة بالنظر إلى تزايد الإجراءات التنظيمية ضد العديد من المشاريع. مع توثيق أكثر من 600 قضية متعلقة بالعملات الرقمية في تقرير صادر عن شركة Morrison Cohen LLP، بما في ذلك الدعاوى التنظيمية والدعاوى الجماعية، يشير التقاضي المتصاعد داخل مجال العملات الرقمية إلى الحاجة المتزايدة للتعامل الفعال مع العمليات القانونية.