هيئة الأوراق المالية ترسل إشعار "ويلز" إلى بروتوكول "يونيسواب"

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إشعار ويلز إلى المنصة اللامركزية “يونيسواب”، مما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل منصة التداول الشهيرة. وفي منشور على منصة “إكس”، أكد كبير المسؤولين القانونيين في “يونيسواب”، مارفن أموري، تلقي المنصة لإشعار الهيئة التنظيمية في 10 أبريل.
وعبّر “أموري” عن خيبة أمله من إشعار ويلز، لكنه اعتبره غير مفاجئ، مشيراً إلى عدم وجود إطار تنظيمي واضح لمنتجات “يونيسواب” ذاتية الوصاية وغير الوسيطة.

وأوضح أموري أن “هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى السلطة القانونية لتنظيم منتجاتنا، وبالتالي لم تقدم أي توجيهات أو تعليمات واضحة، كما أكد العديد من مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات أنفسهم في معارضاتهم المتعددة.”
وإشعار ويلز هو إخطار رسمي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات لإبلاغ شركة أو فرد بأنّ موظفي الهيئة يعتزمون التوصية باتخاذ إجراءات إنفاذ ضدّهم. يمنح هذا الإشعار المستلم فرصةً لتقديمِ شرحٍ أو حُجَّةٍ مكتوبة (“تقديم ويلز”) حول سبب عدم اتخاذ إجراء كهذا.
تُعدّ “يونيسواب” منصة رائدة في مجال التبادلات اللامركزية (DEX) على شبكة إيثيريوم، حيث تُتيح للمستخدمين تداول العديد من العملات الرقمية دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، مثل التبادلات المركزية.
ويُثير إشعار ويلز تساؤلات حول مستقبل “يونيسواب” والعديد من المنصات اللامركزية الأخرى التي تعمل في بيئة تنظيمية غير واضحة.

هذا وتخضع شركة “يونيسواب لابس”، المطور الرئيسي لمنصة “يونيسواب”، اللامركزية للتداول، للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية منذ عام 2021. وقد قامت “يونيسواب”، بالفعل بإزالة العديد من الممثلات الرقمية من منصتها، مشيرة إلى الضغوط التنظيمية المتزايدة كسبب لذلك.
في إطار مساعيها للدفاع عن نفسها، جادلت “يونيسواب لابس” سابقاً بأنها مجرد مطور برمجيات مسؤول عن بناء واجهة المستخدم الأمامية للتطبيق. وبحسب ادعاءات “يونيسواب”، فإن واجهة المستخدم الأمامية منفصلة عن بروتوكول “يونيسواب” نفسه، وهو عبارة عن كود مستقل مفتوح المصدر متاح للاستخدام العام.
وأكد مارفن أموري، كبير المسؤولين القانونيين في “يونيسواب لابس”، أن “بروتوكول “يونيسواب” وتطبيق الويب والمحفظة لا يندرجان تحت التعريفات القانونية لبورصة الأوراق المالية أو الوسيط”. وأضاف أموري أن البروتوكول “يتقبل اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية، وسيادة القانون الواضحة التي نتوقعها في الولايات المتحدة، وليس الإنفاذ التعسفي واستمرار إساءة استخدام السلطة”.