“سيملر ساينتفك” تسعى لامتلاك مخزون ضخم من البيتكوين بحلول 2027

وفي حال تنفيذ الخطة بنجاح، فإنها قد “تضع الشركة في مصاف أكبر المؤسسات المالكة للبيتكوين عالميًا”، بحسب ما صرّح به كيفن هي، المؤسس المشارك لشركة Bitlayer، لموقع Decrypt. وأضاف أن هذا يمكن أن يُغيّر ديناميكيات السوق ويؤثر في مواقف المؤسسات الأخرى تجاه بيتكوين.
أما عن آلية التمويل، فتخطط سيملر لتمويل حملة الاستحواذ من خلال ثلاث قنوات: تمويل الأسهم، وتمويل الديون، والتدفق النقدي التشغيلي.
وقد أثبتت الشركة بالفعل قدرتها على جمع التمويل، حيث جمعت 136.2 مليون دولار من خلال برنامج طرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار، أُطلق في أبريل. وفي نهاية نفس الشهر، رفعت الشركة حيازاتها إلى 314 مليون دولار، حين صرّح الرئيس التنفيذي إريك سيملر للمستثمرين قائلًا: “بإمكانكم البيع أو التوقف إن لم يعجبكم ما فعلناه مع بيتكوين”. وبحلول يونيو، تضخمت حيازات الشركة لتصل إلى نحو 472 مليون دولار.

بدأت سيملر في شراء بيتكوين في مايو 2024، لتصبح بذلك ثاني شركة عامة أميركية تتبنى ما تُطلق عليه “معيار بيتكوين”، في إشارة إلى الكتاب الشهير للخبير الاقتصادي سيف الدين عمّوس.
وبحسب فينسنت ليو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كرونوس للأبحاث المتخصصة في العملات الرقمية والتداول الكمي، فإن آفاق سيملر “تُعبّر عن توجه مستمر من قبل الشركات لتبنّي بيتكوين كبديل رقمي للذهب”.

ومع ذلك، ورغم أن “شراء شركة واحدة قد لا يُحرّك الأسواق وحده”، يؤكد ليو أن هذه الخطوة “تعزز الثقة في دور بيتكوين كأداة تحوّط شاملة”، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وتُبرز أهمية بيتكوين كأصل بديل.
وتدفع هذه التوترات ذاتها حتى الحكومات إلى “استكشاف بيتكوين بجدية أو حتى اعتمادها”، بحسب ما قاله جاكوب كرونبيشلر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Clearpool اللامركزية، في تصريح لموقع Decrypt، عقب تسجيل بيتكوين لأدنى مستوى تقلب خلال الشهر الحالي.

وأوضح “كرونبيشلر” أن بعض الجهات تتجه نحو بيتكوين كجزء من احتياطاتها الاستراتيجية، في حين بدأت دول أخرى بالاعتراف بها كعملة قانونية.
واختتم تصريحه بأن هذه التحركات لا تتعلق بـ”الانحياز إلى قوى اقتصادية متنافسة”، بل تعبّر عن “رغبة بالخروج من الأنظمة المالية التقليدية والدخول في نظام مالي مفتوح، غير مُقيّد، ومتاح للجميع حول العالم”.