البحرين والمملكة العربية السعودية ترسمان مسارات فريدة في تبني التكنولوجيا المالية

خلال جلسة نقاش حديثة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، تصدرت المناقشة حول نهج كل من البحرين والمملكة العربية السعودية تجاه اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى الواجهة. أدارت الجلسة جومانا بركاتشيه، بمشاركة يزيد الناصف، ومماكي جانتجيس، وخالد الحميدان، وجهاد آزور، وألقت الضوء الجلسة التي حملت عنوان “فرصة العملات الرقمية للبنوك المركزية في الشرق الأوسط” على الاستراتيجيات المميزة التي تستخدمها الدولتان.

بادر خالد الحميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، المناقشة بالتأكيد على موقف البحرين الاستباقي في تبني التحول الرقمي داخل القطاع المالي. وسلّط الضوء على استعداد البحرين للاستفادة من التقنيات الرقمية، مستشهدًا بمؤشرات مثل ارتفاع المدفوعات الفورية للفرد، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد تايلاند. تتطلّع البحرين إلى أن تصبح مركزًا للخدمات المالية الرقمية، وترحب بالحلول الرقمية العالمية لتأسيس نفسها داخل حدودها.

في المقابل، قدّم يزيد الناصف، نائب محافظ الابتكار المالي في مؤسسة النقد العربي السعودي، النهج الحذر للمملكة العربية السعودية تجاه اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية. وأكد الناصف أن المملكة العربية السعودية تمتلك بنية تحتية متقدمة للمدفوعات، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي، ليست هناك حاجة ملحة إلى طرح العملة الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة نظرًا لقوة الأنظمة الموجودة. بدلاً من ذلك، تركز المملكة العربية السعودية على الاستفادة من الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للمدفوعات لديها، حيث يستهدف استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية بشكل أساسي الأسواق بالجملة والمعاملات عبر الحدود. وأشار الناصف إلى مشروع Aber المشترك بين مصرف الإمارات المركزي وساما كتجربة على المعاملات عبر الحدود، كما سلط الضوء على مشاركة ساما في مشروع mBridge التابع لبنك التسويات الدولية، مع التأكيد على أنهم لا يرون حتى الآن حاجة إلى تنفيذ العملة الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة.

هذا واستعرض الحميدان أوجه التشابه بين تطور أنظمة النقد الورقي ومسار العملات الرقمية للبنوك المركزية، متصوّراً مستقبلا تندمج فيه العملات الرقمية للبنوك المركزية بسلاسة في المشهد المالي الرقمي. وأكد على أن التعاون هو أمر محوري لضمان سلاسة المعاملات عبر الحدود، وشدد على سهولة التحول إلى المدفوعات الرقمية، مستشهدًا بارتفاع معدلات اعتماد التعاملات الرقمية التي تسارعت بسبب جائحة كوفيد -19.

باختصار، في حين تدرك كل من البحرين والمملكة العربية السعودية الإمكانات التحويلية للعملات الرقمية للبنوك المركزية والخدمات المالية الرقمية، فإن مناهجهما تعكس سياقاتها وأولوياتها الفريدة. إن النهج الاستباقي الذي تتبعه البحرين يضعها كمركز رائد للتمويل الرقمي في المنطقة، في حين تحافظ المملكة العربية السعودية على موقف حذر، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة للدفع. ومع استمرار تطور المشهد المالي العالمي، تعد تجارب البحرين والمملكة العربية السعودية بمثابة دروس قيمة في التعامل مع التقاطع بين التقاليد والابتكار في العصر الرقمي.