بنوك أميركية تهدد بملاحقة مكتب مراقبة العملة بسبب تراخيص الأصول الرقمية

وعلى الرغم من هذه المعارضة، التي تعود إلى أكتوبر عندما دعا معهد سياسات البنوك مكتب مراقب العملة إلى رفض طلبات شركتي سيركل وريبل، قرر المنظم المضي قدمًا في سياسته. ففي 12 ديسمبر 2025، منح المكتب موافقات مشروطة لخمسة شركات أصول رقمية دفعة واحدة، وهي: ريبل، وسيركل، وبيت غو، وفيديليتي ديجيتال أسيتس، وباكسوس.

وتعد هذه المرة الأولى التي يمنح فيها مكتب مراقب العملة تراخيص مشروطة لعدة شركات متخصصة في العملات الرقمية في الوقت نفسه.

توسع طلبات التراخيص المصرفية لشركات الأصول الرقمية

مع بداية عام 2026، استمر عدد الشركات المتقدمة للحصول على التراخيص المصرفية في الارتفاع، إذ تسعى هذه الشركات إلى توحيد عمليات إصدار الأصول الرقمية وتسويتها وحفظها تحت إشراف فيدرالي مباشر.

وفي هذا السياق، حصلت شركة Crypto.com في 23 فبراير على موافقة مشروطة لتقديم خدمات الحفظ والتخزين للأصول الرقمية. كما غيّرت شركة Revolut استراتيجيتها في 5 مارس، متخليةً عن خطط الاستحواذ على مُقرض أميركي، ومفضلةً التقدم بطلب ترخيص مصرفي جديد لدى مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

ومن بين الشركات التي دخلت هذا المسار أيضًا World Liberty Financial، التي أعلنت في يناير أن شركتها التابعة WLTC Holdings LLC تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مصرفي وطني. وتعتزم الشركة استخدام هذا الترخيص لإصدار وحفظ عملتها المستقرة USD1، التي تجاوز حجم تداولها 3.3 مليار دولار.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة تدقيقًا سياسيًا خلال الشهر الماضي، عندما ضغط الديمقراطيون في مجلس النواب، بقيادة النائب غريغوري ميكس، على وزير الخزانة سكوت بيسنت لتوضيح الضمانات التي تضمن استقلالية عملية منح التراخيص ومنع أي تأثير سياسي أو أجنبي محتمل، بعد تقارير عن استثمارات أجنبية في الشركة.

وفي موازاة هذه التطورات، يسعى مكتب مراقب العملة إلى إضفاء الطابع الرسمي على الإطار التنظيمي لقطاع العملات الرقمية. فقد أصدر الشهر الماضي مقترحًا لتطبيق قانون GENIUS، وهو تشريع أُقر في يوليو 2025 لتنظيم العملات الرقمية المستقرة المستخدمة في المدفوعات.

وينص القانون على معايير فيدرالية أساسية، من أبرزها ضمان احتياطي بنسبة واحد إلى واحد لدعم العملات المستقرة، إضافة إلى حظر قانوني على الجهات المصدرة من دفع عوائد مباشرة لحاملي هذه العملات.