تشريعات وسياسات
مشاركة
تواجه منصة “كوين بيس” دعوى قضائية جماعية اتحادية مقترحة تتهمها بجمع بيانات وجوه المستخدمين بشكل غير قانوني دون موافقتهم، في انتهاك محتمل لقانون خصوصية المعلومات البيومترية (BIPA) في إلينوي.
رُفعت الدعوى في 13 مايو أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من إلينوي، وتزعم أن “كوين بيس” استخدمت أدوات التعرف على الوجه لمسح وتحليل ملامح وجوه المستخدمين كجزء من عملية التحقق من الهوية، وذلك من دون الحصول على الموافقة الخطية المطلوبة بموجب قانون إلينوي.
ويزعم المدعون الرئيسيون، سكوت بيرنشتاين، وجينا جريدر، وجيمس لونيرغان، أن الشركة لم تكتفِ بعدم الكشف عن ممارساتها في جمع البيانات البيومترية، بل فشلت أيضًا في نشر جدول زمني أو سياسة واضحة للاحتفاظ بهذه البيانات، كما ينص عليه قانون خصوصية المعلومات البيومترية.
وبحسب الدعوى، فإن “كوين بيس” شاركت أيضًا بيانات المستخدمين البيومترية مع جهات خارجية مثل Jumio Corp. وOnfido، دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدمين.
لجأ المدعون إلى المحكمة بعد أن زُعم أن كوين بيس رفضت اللجوء إلى التحكيم بشأن هذه المطالبات. وكان فريقهم القانوني قد قدّم في أوائل عام 2024 أكثر من 10,000 طلب تحكيم فردي عبر جمعية التحكيم الأميركية (AAA).
حادث أمني
إجراء إنفاذ
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
وقد ردّت كوين بيس بأن المطالبات يجب أن تُنظر أمام محكمة المطالبات الصغيرة في إلينوي، أو أن تمرّ بإجراءات إضافية قبل البدء في التحكيم. غير أن مُحكّم الإجراءات رفض هذه الحجج، وأقرت جمعية التحكيم الأمريكية في مارس 2025 بوجوب تطبيق رسوم التحكيم القياسية، خلافًا لهيكل الرسوم الذي تفضّله كوين بيس.
وعندما امتنعت كوين بيس عن دفع رسوم التقديم المطلوبة، قامت جمعية التحكيم الأميركية بإغلاق قضايا التحكيم، مما مهد الطريق أمام المدعين لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية.
تشمل الفئة المقترحة في الدعوى سكان ولاية إلينوي الذين يُزعم أن كوين بيس جمعت بياناتهم البيومترية على مدى السنوات الخمس الماضية. وتؤكد الشكوى أن “كوين بيس” انتهكت المتطلبات الأساسية لقانون حماية المعلومات البيومترية (BIPA) المتعلقة بالحصول على الموافقة المستنيرة، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح والشفافية.
ويطالب المدعون بتعويضات قانونية تصل إلى 5000 دولار أميركي عن كل انتهاك، إلى جانب إصدار أمر قضائي، وأتعاب المحاماة، والفوائد المستحقة.




اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

اتفاق بين SEC و CFTC لتنسيق تنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها
مكتب التحرير
١٢ مارس ٢٠٢٦
4 د

تسوية مرتقبة حول عوائد العملات المستقرة قد تدفع قانون CLARITY إلى الأمام
مكتب التحرير
١١ مارس ٢٠٢٦
4 د

بنوك أميركية تهدد بملاحقة مكتب مراقبة العملة بسبب تراخيص الأصول الرقمية
مكتب التحرير
١٠ مارس ٢٠٢٦
3 د

الكونغرس الأميركي يدرس منح منصات التداول الرقمية سلطة تجميد الأصول المشبوهة
مكتب التحرير
٩ مارس ٢٠٢٦
4 د