“كوين بيس” تتحدى الجهات التنظيمية بشأن قيود مصرفية غير معلنة

صعدت “كوين بيس” من جهودها في السعي إلى توضيح لوائح العملات الرقمية الأميركية من خلال تقديم طلبين بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) ضد الجهات التنظيمية الأميركية. تهدف هذه الطلبات إلى الحصول على معلومات تفصيلية حول القيود المفروضة على ودائع شركات الكريبتو، بالإضافة إلى فهم أفضل لكيفية تعامل الجهات التنظيمية مع الاستفسارات السابقة حول العملات الرقمية. وفي هذا الصدد، أعلن بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في “كوين بيس”، عبر X أن الشركة تطلب على وجه التحديد معلومات حول الحد 15٪ الذي فرضته مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) على ودائع شركات الكريبتو.

يُقال إن هذا الحد يقيد مقدار الودائع التي يمكن للبنوك قبولها من شركات العملات الرقمية، وهي قاعدة تم تطبيقها دون المرور بالمسار المعتاد للاستشارة العامة. أوضح “جريوال” أن “كوين بيس” تسعى للحصول على مستندات توضح كيف يؤثر هذا الحد الأقصى للودائع على صناعة التشفير الأوسع. وقال: “نريد أن نفهم أساس هذا القرار وكيف يؤثر على قطاعنا”. كما يطلب الطلب الثاني معلومات حول كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع طلبات سابقة تتعلق بالعملات الرقمية. يأتي هذا في أعقاب الدعاوى القضائية التي رفعتها “كوين بيس” في عام 2023 ضد كل من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية لفشلهما المزعوم في تقديم ردود مناسبة على الطلبات السابقة.

تتعلق إحدى مخاوف “كوين بيس” المستمرة بتصنيف لجنة الأوراق المالية والبورصة لإيثيريوم ومجموعات المراهنة الخاصة بها. وطالبت الشركة مرارًا وتكرارًا بتوضيح موقف لجنة الأوراق المالية والبورصة بشأن هذه القضايا الغامضة. وتساءلت “كوين بيس” أيضًا عن استخدام مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية لـ “خطابات الإيقاف المؤقت” لحث البنوك على تقييد التعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية. وأكد جريوال أن ملفات قانون حرية المعلومات الحالية منفصلة عن تلك التي بدأت منذ أكثر من عام، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى دعاوى قضائية فيدرالية.