الاتحاد الأوروبي يوافق على لوائح تنظيمية تتعلّق بالإبلاغ الضريبي عن العملات الرقمية

وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على لوائح جديدة تسمح للسلطات الضريبية بمشاركة المعلومات المتعلقة بممتلكات الأفراد من العملات الرقمية. وقد تمت الموافقة على هذه اللوائح من قبل وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسيتم نشرها قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تصبح سارية المفعول بعد 20 يومًا من نشرها.
وتهدف هذه القواعد، التي تم اقتراحها في البداية العام الماضي، إلى منع استخدام العملات الرقمية لإخفاء الأصول في الخارج. والملفت أنها تلقت دعمًا بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الكثير من المناقشات جرت خلف أبواب مغلقة.

في مايو، كشفت مسودة مسربة للتشريع، حصلت عليها CoinDesk من خلال قوانين حرية المعلومات، أن هذه القواعد ستمدد القانون الحالي ليشمل الأصول الرقمية المختلفة، مثل العملات المستقرة، والأصول غير القابلة للاستبدال، والتمويل اللامركزي والدخل الناتج عن التوقيع المساحي للعملات الرقمية.
يُجبر هذا التشريع، المُشار إليه باسم التوجيه الثامن بشأن التعاون الإداري (DAC8)، شركات العملات الرقمية على مشاركة المعلومات حول ممتلكات عملائها مع السلطات الضريبية تلقائيًا.
أشارت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن اقتراح قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي، إلى أن أحكام العملات الرقمية في DAC8 تكمل تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) وقواعد مكافحة غسيل الأموال الموضحة في لائحة تحويل الأموال (TFR).
ووفقا للمفوضية، فإن التوجيه سيعزز قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تحديد ومكافحة الاحتيال الضريبي وتجنبه. وهو يفرض على جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن حجمهم، الإبلاغ عن المعاملات التي تشمل العملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي.