الإتحاد الأوروبي يدرس حظر معاملات العملات الرقمية مع روسيا لتشديد العقوبات

دور العملات الرقمية في التحايل على العقوبات الدولية

هذا وأشارت شركة “تي آر إم لابز” المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين إلى أن “غارانتكس”، إلى جانب منصة “نوبيتكس” الإيرانية، استحوذتا على أكثر من 85% من إجمالي التدفقات المالية المتجهة إلى كيانات وأطراف خاضعة للعقوبات خلال عام 2024. ويعكس هذا الرقم، بحسب خبراء، تصاعد استخدام العملات الرقمية كأداة بديلة للأنظمة المالية التقليدية الخاضعة للرقابة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أميركية على منصة “غارانتكس”، وأعادت تصنيفها خلال العام الماضي. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بأن غالبية الأموال التي تدفقت إلى المنصة جاءت من منصات تداول عملات رقمية أخرى مرتبطة بأنشطة إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.

كما لا تقتصر تداعيات المقترحات الأوروبية على روسيا وحدها، إذ قد تمتد لتشمل دولًا أخرى، من بينها قيرغيزستان. ويقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على تصدير سلع معينة ذات استخدام مزدوج، بعد الاشتباه في قيام شركات داخل قيرغيزستان ببيع منتجات لروسيا، مثل الإلكترونيات التي يمكن استخدامها في الطائرات المسيّرة والأنظمة العسكرية.
ووفقًا للوثيقة التي حصلت عليها فايننشال تايمز، ارتفعت واردات قيرغيزستان من السلع الأساسية ذات الأولوية العالية من الاتحاد الأوروبي بنحو 800% منذ بدء الحرب، في حين قفزت صادراتها إلى روسيا بنسبة تقارب 1200%. ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الأرقام تعكس “خطرًا مرتفعًا للغاية” للتحايل على العقوبات عبر دول وسيطة.

انقسام أوروبي حول إقرار الحظر بالإجماع

على الرغم من الزخم السياسي الداعم لتشديد العقوبات، فإن إقرار هذه المقترحات يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وبحسب فايننشال تايمز، أبدت ثلاث دول على الأقل تحفظات بشأن الحظر المقترح، وسط مخاوف من تداعياته الاقتصادية والتنظيمية.
ومع ذلك، يؤكد مسؤولون أوروبيون أن تعزيز الرقابة على سوق العملات الرقمية بات ضرورة ملحّة، في ظل تزايد استخدامها كأداة للالتفاف على العقوبات الدولية، ما يجعل هذا الملف أحد أبرز التحديات التنظيمية والاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.