حظر العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ضمن تشريع جديد في الولايات المتحدة

أهداف اقتصادية وتسهيلات تنظيمية

وفي بيان رسمي، قال “سكوت” إن القانون “لا يقتصر على تبسيط الإجراءات التنظيمية وخفض التكاليف وزيادة المعروض من المساكن دون إنفاق جديد، بل يهدف أيضًا إلى توسيع الفرص الاقتصادية أمام الأميركيين وتحقيق حلم امتلاك منزل”.

من جهتها، أوضحت “وارين” أن الحزمة التشريعية تتضمن غالبية بنود “قانون الطريق إلى الإسكان” الذي حظي سابقًا بدعم بالإجماع في مجلس الشيوخ، كما تدمج مقترحات إسكانية مشتركة من مجلس النواب. وأضافت أن المشروع يُمثل “خطوة أولى جيدة للحد من ممارسات مُلاك العقارات من الشركات الذين يُعيقون امتلاك الأسر للمنازل”.

بند حظر العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي

ورغم أهمية هذا البند، لم يتطرق أي من النائبين إليه في تصريحاتهما، علمًا بأنه لا يشغل سوى صفحتين من أصل 303 صفحات في مشروع القانون.
وقد سبق للمشرعين أن أدرجوا هذا الحظر في مشاريع قوانين سابقة، كما أقرّه مجلس النواب العام الماضي كمشروع قانون مستقل، إلا أنه لم يُعتمد نهائيًا في الكونغرس حتى الآن.

وينص البند صراحةً على أنه، “باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج)، لا يجوز لمجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي أو لأي بنك احتياطي فيدرالي إصدار أو إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي أو أي أصل رقمي يُشابهها بشكل جوهري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر مؤسسة مالية أو وسيط آخر”.

مدة الحظر والاستثناءات

هذا ويتضمن المشروع بندًا يحدد تاريخ انتهاء العمل بالحظر في 31 ديسمبر 2030. كما يستثني العملات الرقمية الخاصة غير الخاضعة لإشراف جهات خارجية، والمقومة بالدولار الأميركي، والتي تحافظ بالكامل على مستوى الخصوصية الذي توفره العملات النقدية المادية.

وفي سياق متصل، نشر البيت الأبيض “بيان سياسة الإدارة” دعمًا لمشروع القانون، مؤكّدًا بشكل صريح تأييده لبند حظر العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي.
وجاء في البيان أن الإدارة تُشدد على إدراج أولويات رئاسية “لوقف تطوير عملة رقمية للبنك المركزي قد تُشكل تهديدات خطيرة للخصوصية والحريات الشخصية”، ما يعكس بُعدًا سياسيًا أوسع للنقاش الدائر حول مستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.