دخول لوائح الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ

دخلت المتطلبات الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، مع بدء تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الخاص بالاتحاد الأوروبي.
يحظر القانون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستغل نقاط الضعف البشرية، مثل تقنيات التأثير على اللاوعي والتسجيل الاجتماعي للأغراض العامة والخاصة، كما هو الحال في الصين، حيث تُستخدم هذه التقنيات لمكافأة الأفراد أو معاقبتهم بناءً على سلوكهم.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن “استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات قوية لتحقيق فوائد مجتمعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية عالميًا”، لكنه في الوقت ذاته يحذر من “المخاطر الجديدة التي تهدد سلامة المستخدم، بما في ذلك السلامة الجسدية والحقوق الأساسية”.
وتشير التقارير إلى أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي القوية المستخدمة على نطاق واسع حاليًا “قد تشكل مخاطر نظامية”.

كما سيتم حظر التصنيف البيومتري في الأماكن العامة، مثل المراقبة عبر الكاميرات. ومع ذلك، ستُمنح الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى صلاحية استخدام تقنية التعرف على الوجه لتتبع بعض الجرائم المحددة، مثل الاتجار بالبشر والإرهاب.
اعتبارًا من يوم الأحد، بات يتعين على الشركات التي تطور أو تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية.
لا يهدف القانون إلى حماية المستهلكين فحسب، بل يسعى أيضًا إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. كما يجب على مقدمي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي التأكد من أن جميع المشاركين في عملية التطوير أو الاستخدام يمتلكون مستوى مناسبًا من الكفاءة في هذا المجال.