الإحتياطي الفيدرالي يقترح إطارًا مستقلًا لتصنيف العملات الرقمية في أسواق المشتقات

اقترح باحثون في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التعامل مع العملات الرقمية كفئة أصول مستقلة ضمن قواعد هامش المشتقات، نظرًا لما تتميز به من مخاطر فريدة وتقلبات مرتفعة. ويرى الباحثون أن الأصول الرقمية لا تنسجم بالكامل مع التصنيفات المالية التقليدية، ما يستدعي معالجة تنظيمية مختلفة في أسواق المشتقات.

في ورقة بحثية محدّثة بتاريخ 12 فبراير، تناول المحللون آلية احتساب مخاطر العملات الرقمية في المشتقات خارج البورصة. وتحمل الدراسة عنوان “الهامش الأولي لمخاطر العملات الرقمية في الأسواق غير المقاصة”، وتركز على كيفية تحديد متطلبات الهامش وفق الإطار المعتمد من الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات.
ويشير الباحثون إلى أن سلوك العملات الرقمية يختلف بوضوح عن الأصول التقليدية مثل الأسهم والسلع والعملات الأجنبية، إذ تتسم بتحركات سعرية أسرع وضغوط سوقية مفاجئة وتقلبات أعلى، ما يجعل قياس المخاطر باستخدام النماذج الحالية أكثر تعقيدًا.

مقترح إنشاء فئة مخاطر مستقلة للعملات الرقمية

تقترح الورقة إنشاء فئة مخاطر مستقلة للعملات الرقمية ضمن نظام الهامش الحالي، مع تقسيم الأصول الرقمية إلى فئتين رئيسيتين: الأولى تشمل العملات الرقمية المرتبطة، مثل العملات المستقرة المصممة لمحاكاة قيمة العملات التقليدية، والثانية تشمل العملات الرقمية ذات الأسعار العائمة التي تتحدد قيمتها بالكامل وفقًا للعرض والطلب في السوق. ويهدف هذا التصنيف إلى مراعاة اختلاف مستويات المخاطر، إذ تميل العملات المستقرة إلى تقلبات أقل، بينما قد تشهد العملات غير المرتبطة تحركات حادة ومفاجئة، ما قد يؤدي إلى تقدير غير دقيق للمخاطر إذا تم تطبيق إطار هامش موحد على الفئتين.

تداعيات محتملة

في حال تبنّى المشاركون في السوق هذا المقترح، قد تصبح متطلبات الهامش لمشتقات العملات الرقمية أكثر صرامة وأكثر توافقًا مع المخاطر الفعلية. وعمليًا، قد يُطلب من المتداولين والمؤسسات تقديم ضمانات إضافية، خاصة للعقود المرتبطة بأصول عالية التقلب.
ويرى المؤيدون أن هذا الإطار قد يقلل من مخاطر نقص الضمانات، وهي الحالة التي تتجاوز فيها الخسائر قيمة الهامش المودع، ما قد يهدد الاستقرار المالي في فترات الاضطراب.

المقترح ليس لائحة رسمية… ولكن دلالاته مهمة

تؤكد الورقة أنها لا تمثل لائحة رسمية أو قرارًا تنظيميًا، بل بحثًا وتحليلًا أعدّه موظفو الاحتياطي الفيدرالي. وأي تغييرات فعلية ستتطلب اعتمادًا من القطاع أو إجراءات تنظيمية مستقبلية.
مع ذلك، يكتسب توقيت الدراسة أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع لأسواق العملات الرقمية وازدياد ارتباطها بالنظام المالي التقليدي. كما أن دخول مزيد من البنوك والصناديق وشركات التداول إلى هذا المجال يعزز الحاجة إلى أطر واضحة لإدارة المخاطر.
ومن خلال الاعتراف بالعملات الرقمية كفئة أصول مستقلة، يشير الباحثون إلى أن هذا القطاع بلغ مستوى من النضج يستدعي إشرافًا أكثر تخصصًا. ورغم أن المقترح لا يغير القواعد الحالية، فإنه يعزز الاتجاه نحو تنظيم أكثر وضوحًا لأسواق مشتقات العملات الرقمية.