وداعًا HAYVN: صعود وسقوط شركة أصول رقمية واعدة

كشف تحقيق مشترك بين هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي عن غرامات وعمليات احتيال وأنشطة مالية غير مرخصة بقيمة 12.46 مليون دولار.
في إجراء إنفاذ مشترك هام، اختتمت هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تحقيقات موازية مع شركة إيه سي القابضة المحدودة (هايفن) ورئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس، وفرضت عليهما غرامات مالية تراكمية بلغ مجموعها 12.46 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات تنظيمية دائمة.
ووفقًا لهيئة تنظيم الخدمات المالية، تورط فلينوس في تداولات احتيالية، وزوّر وثائق الشركة للحفاظ على علاقات مصرفية، وتجاوز نطاق ترخيص هايفن في سوق أبوظبي العالمي من خلال تقديم خدمات تحويل عملات رقمية إلى عملات ورقية دون ترخيص.

هذا وتابعت شركة “أنلوك بلوكتشين” قصة شركة هايفن منذ أوائل عام 2024، عندما ظهرت لأول مرة بوادر اضطرابات على مستوى مجلس الإدارة، واستقالة مفاجئة للرئيس التنفيذي، وأعطال تقنية.
خلصت التحقيقات التي أجرتها هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) وهيئة التسجيل (RA) التابعتان لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) إلى أن شركة “إيه سي” القابضة المحدودة (هايفن) تورطت في سوء سلوك خطير ومستمر بين أكتوبر 2018 ومايو 2024. وشمل ذلك:

تقديم أربعة حسابات سنوية مزوّرة بين عامي 2019 و2022 إلى هيئة التسجيل.
تجاوز النطاق المسموح به لترخيصها كشركة ذات غرض خاص (SPV) من خلال العمل كمنصة استثمار ومعاملات للعملات الرقمية.
توجيه معاملات أصول افتراضية غير مرخصة من خلال كل من كياناتها في سوق أبوظبي العالمي وجزر كايمان.
تسهيل تزوير أكثر من 200 وثيقة باسم الشركة، مقدّمة تحت ترويسة شركة “إيه سي” القابضة إلى المؤسسات المصرفية، بهدف الاحتفاظ بحسابات مصرفية وفتحها بشكل احتيالي.
كما ضمنت المخالفات تضليل العديد من الأطراف، بما في ذلك العملاء والشركاء المصرفيين، وكشفت عن إخفاقات داخلية واسعة النطاق في الامتثال والحوكمة والشفافية. ويُتهم “فلينوس” بتوجيه هذه الممارسات مركزيًا وإخفائها ضمن مجموعة شركات هايفن.

العقوبات التنظيمية وإجراءات الإنفاذ

في معرض إعلانه عن تطبيق القانون، صرّح حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: “يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وحماية ثقة الشركات في سوق أبوظبي العالمي في صدارة أهداف هيئة التسجيل. ونحن ملتزمون بمنع وردع السلوكيات التي قد تضر بالشركات وعملائها ومستثمريها. وفي حال رصد أي عدم امتثال، ستتخذ هيئة التسجيل إجراءات تأديبية فعّالة ومتناسبة ورادعة”.

وأكدت هيئة تنظيم الخدمات المالية هذا الأمر، حيث قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية: “تُظهر هذه القضية أهمية الترخيص السليم والإفصاح الكامل لهيئة تنظيم الخدمات المالية. نحن نأخذ هذا السلوك على محمل الجد، وسنواصل اتخاذ إجراءات الإنفاذ ضد من يُقوّض نزاهة النظام المالي لسوق أبوظبي العالمي”.

في إجراء منسق، أصدرت كلٌ من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) وهيئة التسجيل (RA) في سوق أبوظبي العالمي قرارات تنفيذية عقب تحقيق شامل في عمليات مجموعة HAYVN ومؤسسها كريستوفر فلينوس. يعكس هذا الإجراء المشترك خطورة سوء السلوك، ويؤكد فاعلية إطار الرقابة المتكامل في سوق أبوظبي العالمي.

نتج عن هذا الإجراء فرض غرامات مالية إجمالية قدرها 12.46 مليون دولار أميركي، فُرضت بشكل منفصل من قِبل هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة التسجيل على عدة جهات:

3.6 مليون دولار أميركي ضد شركة هايفن كايمان (شركة إيه سي القابضة المحدودة المسجلة في جزر كايمان)، الشركة الأم.
3 ملايين دولار أميركي ضد شركة هايفن كايمان، الكيان المرخص من هيئة تنظيم الخدمات المالية.
1.5 مليون دولار أميركي ضد شركة إيه سي القابضة، وهي شركة ذات غرض خاص مسجلة في سوق أبوظبي العالمي.
فرضت هيئة تنظيم الخدمات المالية غرامة قدرها 750,000 دولار أميركي على كريستوفر فلينوس، لدوره كرئيس تنفيذي سابق لشركة هايفن ADGM والرئيس التنفيذي لشركة هايفن كايمان، حيث ثبت أنه أدار أنشطة مالية غير مرخصة بشكل مركزي.

كما فرضت هيئة تنظيم الخدمات المالية غرامة قدرها 3.3 مليون دولار أمريكي على كريستوفر فلينوس، لتقديمه معلومات كاذبة، وتورطه في مخططات احتيالية، وتزويره وثائق الشركة، وذلك بالمخالفة للوائح شركات ADGM لعام 2020. كما فرضت الهيئة غرامة قدرها 15,000 دولار أمريكي على شركة AC Holding لتجاوزها نطاق ترخيصها، وذلك بالمخالفة للوائح الترخيص التجاري لـ ADGM لعام 2015. بالإضافة إلى غرامة قدرها 300,000 دولار أمريكي على شركة AC Holding لتقديمها حسابات سنوية مزورة عن أرصدتها لدى هيئة تنظيم الخدمات المالية، وارتكابها مخططات احتيالية متعددة، وذلك بالمخالفة للوائح شركات ADGM لعام 2020.

تداعيات القطاع المصرفي: من ضُلّل؟

أما من أبرز ما كشفته نتائج هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، فهو استخدام “فلينوس” وثائق شركة مزورة للحفاظ على حسابات مصرفية. وبينما لا يزال النطاق الكامل للعلاقات المصرفية غير واضح، تؤكد مصادر تورط بنوك أسترالية، وليس بنوكًا إماراتية.
لا يزال مدى التدقيق التنظيمي المحتمل في أستراليا غير مؤكد. وإذا كانت البنوك الأسترالية قد سهّلت، دون علم، معاملات احتيالية، فقد يؤدي ذلك إلى فتح تحقيقات من قبل وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) أو هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية (APRA).

أين تقف ديوس إكس باي اليوم؟

أثبتت “ديوس إكس باي” مكانتها كشركة مدفوعات رقمية منظمة، تعمل بموجب تراخيص مزوّد خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في ليتوانيا وجمهورية التشيك. ففي ليتوانيا، تعمل تحت اسم Zeply Global UAB، وتخضع لإشراف دائرة التحقيقات في الجرائم المالية (FNTT). أما في جمهورية التشيك، فتعمل باسم TitanToken Tech s.r.o.، تحت إشراف مكتب التحليل المالي (FAU). بالإضافة إلى ذلك، حصلت “ديوس إكس باي” على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، وهو ما يُعدّ خطوة مهمة نحو تأسيس عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التزامها بالتوسع الإقليمي.
وأوضحت الشركة أنه، رغم استحواذ “ديوس إكس كابيتال” على بعض الأصول من HAYVN، إلا أنها لم تستحوذ على الشركة نفسها. إذ تعمل “ديوس إكس باي” بشكل مستقل، بتراخيص تنظيمية وإجراءات امتثال خاصة بها، مما يضمن إطار عمل منظمًا ومتوافقًا.

في وقت سابق من اتصالاتها، قدّمت Deus X Pay نفسها كعلامة تجارية جديدة تابعة لـ HAYVN، مما دفع العديد إلى افتراض وجود استمرارية مباشرة في الأعمال السابقة. ومع ذلك، وفي ضوء التطورات الأخيرة، تغيّر هذا السرد. تؤكد Deus X Pay الآن على هويتها القانونية والتشغيلية المستقلة، ساعية إلى رسم خط فاصل أكثر وضوحًا بين منصتها وهيكل HAYVN المنهار.
كجزء من خطط النمو، رحّبت Deus X Pay ببعض موظفي وعملاء HAYVN السابقين، مع التأكيد على تركيزها على الاستمرارية والامتثال، بالتوازي مع بناء سمعة جديدة ومتميزة بعيدًا عن أي خلافات سابقة. وبفضل استراتيجيتها التشغيلية الواضحة والتزامها التنظيمي، ترسّخ Deus X Pay مكانتها كلاعب موثوق في قطاع المدفوعات الرقمية العالمي.

هل يُمكن أن تُوجَّه اتهامات جنائية؟

في حين أن العقوبات التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تُعدّ مدنية بطبيعتها، إلا أن خطورة ونطاق المخالفات، بما في ذلك أكثر من 200 وثيقة مزوّرة وتقديم معلومات مضللة للمؤسسات المالية، يثيران تساؤلات حول إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية.

وبالنظر إلى الاعتقاد السائد بأن “كريستوفر فلينوس” يقيم حاليًا في أستراليا، وإلى وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، فمن المحتمل أن تمتد القضية خارج نطاق الولاية القضائية المحلية، في حال قررت السلطات اتخاذ خطوات قانونية إضافية. حتى هذه اللحظة، لا تزال المسألة ضمن إطار إنفاذ اللوائح التنظيمية، لكن حجم القضية وتداعياتها يشيران إلى أن هذا قد لا يكون الفصل الأخير.

نهاية “هايفن”

بقرار هيئة تنظيم الخدمات المالية، انتهى وجود “هايفن”، ليس نتيجةً لتطبيق اللوائح التنظيمية فحسب، بل نتيجةً لفشل القيادة وسوء الإدارة. بعد أن كانت تُعتبر لاعبًا واعدًا في مجال الأصول الرقمية، يعكس انهيارها عواقب سوء سلوك الشركات.

وفي الوقت عينه، تُعد هذه القضية دليلًا على متانة ونضج النظام التنظيمي في سوق أبوظبي العالمي. ويؤكد التنسيق بين هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة التسجيل قدرة سوق أبوظبي العالمي على كشف المخالفات، والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، حتى عندما يتعلق الأمر بجهة رائدة في السوق. ومع تطوّر أسواق الأصول الرقمية العالمية، تواصل سوق أبوظبي العالمي إظهار التزامها بالشفافية، والمساءلة، وحماية المستثمرين.
وفي حين يتقدّم هذا القطاع، سيبقى إرث HAYVN قصة تحذيرية عن كيف يمكن للطموح، إن لم يُكبح جماحه بالامتثال، أن يؤدي إلى الانهيار.