هونغ كونغ تخطو خطوة نحو تنظيم العملات المستقرة

يتضمن مشروع القانون تعريفًا شاملاً للعملات المستقرة، ويحدد الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى أحكام انتقالية تسهل على المصدرين الحاليين للعملات المستقرة الالتزام بالمتطلبات الجديدة. كما يحدد المشروع مجموعة من الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك التضليل والتدليس في الترويج للعملات المستقرة.
ستُلزم الجهات المرخصة بإصدار العملات المستقرة بالحفاظ على موارد مالية كافية وأصول سائلة لتغطية التزاماتها، واتباع ممارسات سليمة لإدارة المخاطر. على سبيل المثال، حدد المشروع حدًا أدنى لرأس المال المدفوع بقيمة 25 مليون دولار هونغ كونغي (ما يعادل 3.2 مليون دولار أميركي)، وفقًا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
وصف “أندرو في”، الشريك في شركة المحاماة كينج آند وود ماليسونز، التعريف المقترح للعملات المستقرة بأنه “واسع النطاق ومستقبلي”، حيث يشمل العملات المستقرة المبنية على تقنية دفتر الأستاذ الموزع وغيرها من التكنولوجيات المشابهة.

إلى ذلك، قال لورانس تشو، المؤسس المشارك لشركة IDA، وهي شركة رائدة في مجال الأصول الرقمية ومقرها هونغ كونغ، إن “الإطار القانوني الجديد سيوفر فرصًا هائلة لنمو قطاع العملات المستقرة. ستساهم العملات المستقرة في تسهيل المعاملات عبر الحدود بشكل فعال ومنخفض التكلفة، كما ستتيح للشركات تقديم خدمات دفع رقمية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع”. وأضاف أن “دمج العملات المستقرة المدعومة بالدولار في النظام المالي لهونغ كونغ سيعزز التجارة العالمية وسيؤكد مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية”.
مع استمرار نمو النظام البيئي للويب 3.0، يتوقع فاي زيادة كبيرة في استخدام العملات المستقرة في عمليات الدفع والتسوية. ونتيجة لذلك، تظل الهيئات التنظيمية في هونغ كونغ حريصة على مراقبة المخاطر المحتملة التي قد تهدد استقرار النظام المالي.