هيئات هونغ كونغ تطلق مقترحًا لترخيص خدمات تداول وحفظ الأصول الرقمية

تتخذ هونغ كونغ خطوة إضافية نحو تشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية. ففي 24 ديسمبر، أصدرت هيئة الخدمات المالية، ومكتب الخزانة، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، ملخصًا استشاريًا مشتركًا يوضح خطط تطوير قواعد الترخيص لمقدمي خدمات تداول وحفظ الأصول الرقمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنظيم، مع دعم التنمية طويلة الأجل لسوق الأصول الرقمية في المدينة. وأكدت السلطات أن الإطار سيركز على نزاهة السوق، حماية المستثمرين، والمرونة التشغيلية.

وبموجب المقترح، سيخضع مقدمو خدمات تداول الأصول الرقمية لنظام ترخيص مماثل لنظام تداول الأوراق المالية التقليدية، وهو ما يعكس إلى حد كبير أنشطة النوع الأول الخاضعة للتنظيم بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. أما بالنسبة لمقدمي خدمات الحفظ، فسيكون التركيز أضيق نطاقًا ولكنه أكثر صرامة، إذ يعتزم المنظمون استهداف المخاطر المرتبطة بحفظ أصول العملاء، لا سيما التحكم في المفاتيح الخاصة وحفظها، بهدف الحد من حالات الفشل وتعزيز أمن الأصول.

وأشار الملخص إلى وجود دعم قوي من القطاع، حيث أيد معظم المشاركين في الاستطلاع توسيع نطاق التنظيم ليشمل التداول والحفظ، وذلك عقب إطلاق نظام ترخيص منصات تداول الأصول الرقمية في يونيو 2023. وقد انتهت فترة التشاور الأولية في أغسطس 2025، وتلقت الجهات التنظيمية أكثر من 190 مشاركة من المشاركين في السوق، والمجموعات الصناعية، وغرف التجارة، والهيئات المهنية. وأيد المشاركون بشكل عام توجه المقترحات، مع مطالبتهم بتوضيح التعريفات ومتطلبات أكثر تخصيصًا لأنواع خدمات الأصول الرقمية المختلفة. استجابة لذلك، قامت السلطات بتحسين الإطار العام للتمييز بين أدوار التداول، الحفظ، الإدارة، والاستشارات، بهدف الحد من الالتباس وضمان خضوع الشركات لقواعد تتوافق مع أنشطتها الفعلية.

وبالتزامن مع ملخص التشاور، أطلقت هونغ كونغ استشارة عامة جديدة لمدة شهر، تركز على أنظمة ترخيص خدمات الاستشارات وإدارة الأصول الرقمية. في البداية، كان من المتوقع أن تندرج هذه الخدمات ضمن إطار خدمات التداول، إلا أن الجهات التنظيمية قررت تنظيمها بموجب أنظمة مماثلة لتلك المستخدمة في أسواق الأوراق المالية التقليدية، بهدف تحديد الأنشطة التي تندرج تحت كل ترخيص بدقة. وستستمر فترة التشاور الجديدة حتى 23 يناير 2026، مع دعوة الجهات التنظيمية للجمهور لتقديم ملاحظاتهم.

هذا وأكد المسؤولون أن أنظمة الترخيص المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، كما تعكس طموح هونغ كونغ في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي مع الالتزام بمعايير تنظيمية عالية. وبعد مراجعة الملاحظات الواردة من المشاورة الأخيرة، تعتزم الحكومة وضع الصيغة النهائية للمقترحات التشريعية، مع توقع تقديم مسودة القرار إلى المجلس التشريعي في عام 2026.
وفي حال الموافقة، سيعزز هذا الإطار نهج هونغ كونغ في تنظيم العملات الرقمية، ويُقرب الإشراف على الأصول الرقمية من قواعد السوق المالية القائمة. وباختصار، تُشير المدينة إلى استمرارية النهج القائم بدلاً من تغيير السياسة، مع توسيع نطاق التنظيم، رفع التوقعات، وضرورة تبني الشركات لاستراتيجيات امتثال أكثر وضوحًا، بما يتماشى مع توجه هونغ كونغ نحو نظام أكثر تنظيمًا للأصول الرقمية.