خطوة جديدة لهونغ كونغ لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأصول الرقمية

تستعد هونغ كونغ لاتخاذ خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأصول الرقمية، مع تغييرات تنظيمية تهدف إلى تسهيل ربط منصات العملات الرقمية المرخصة بسجلات الطلبات العالمية، وإنهاء النظام الحالي الذي يقيد التداولات داخل المدينة.
وفقًا لتقرير بلومبرج يوم الاثنين، سيُسمح قريبًا لهذه المنصات بالاتصال بالسجلات العالمية، ما يجعل قواعد الأصول الرقمية متماشية مع تلك التي تُنظّم المنتجات المالية التقليدية، في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في سياسة المدينة تجاه القطاع الرقمي.
منذ عام 2022، أطلقت هونغ كونغ نظام ترخيص شامل للبورصات، وقدّمت منتجات متداولة في البورصة مرتبطة بالبيتكوين والإيثريوم، ووافقت على صناديق الأصول الرقمية. ومع ذلك، لا يزال نشاط التداول متأخرًا مقارنة بالقادة العالميين مثل الولايات المتحدة، التي اتخذت موقفًا أكثر ودًا تجاه صناعة العملات الرقمية.

وفي هذا الصدد، صرحت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، “جوليا ليونج”، بأن المدينة تميل إلى التشدد، ولكن بمجرد التأكد من قدرة حماية المستثمرين، سيتم تخفيف القيود، كما حدث مع السيولة العالمية.
تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على أطر عمل جديدة لترخيص تجار العملات الرقمية وأمناء الحفظ، بينما تخطط هيئة النقد في هونغ كونغ لإصدار أول تراخيص للعملات المستقرة العام المقبل. وفي المستقبل، قد تسمح الهيئات التنظيمية لوسطاء العملات الرقمية المرخصين محليًا بالوصول إلى مجمعات السيولة الدولية، وليس فقط منصات التداول.

إذا تمت الموافقة على هذه القاعدة، فإنها قد تفتح الباب أمام شركات مثل بينانس وكوين بيس لدخول هونغ كونغ بسهولة أكبر من خلال تراخيص الوساطة بدلاً من طلبات التداول الكاملة، التي قد تستغرق سنوات لمعالجتها. حاليًا، تحمل 11 منصة تداول عملات رقمية تراخيص كاملة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بينما يعمل 49 وسيطًا بموجب اتفاقيات حسابات شاملة.
كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنها ستخفف قواعد الإدراج للممثلات الرقمية الجديدة والعملات المستقرة المعتمدة من هيئة النقد في هونغ كونغ، مما يلغي شرط سجل التتبع لمدة 12 شهرًا للمستثمرين المحترفين.