الأردن يخطو خطوة نحو تنظيم العملات الرقمية

وافق مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسن على إنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية والرقمية، مع خطط للتنفيذ في غضون عام. هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية البلاد الأوسع نطاقًا لمواءمة المعايير الدولية وتعزيز اقتصادها الرقمي.
يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اللذين أكدا على أهمية تعزيز مهام المجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبلية. في الواقع، تعكس هذه الخطوة التزام الأردن المستمر بتحديث قطاع التكنولوجيا المالية وتمكين شباب الأمة من النجاح في الاقتصاد الرقمي.

ستلعب هيئة الأوراق المالية الأردنية دورًا محوريًا في تحديد المتطلبات التنظيمية للكيانات التي تتعامل مع الأصول الافتراضية، كما تتولى الهيئة مهمة تطوير البنية التحتية القانونية والفنية اللازمة لترخيص وتنظيم منصات التداول العالمية.
هذا وأكدت دراسة أولية أجرتها الهيئة على الحاجة إلى إطار تنظيمي لا يتماشى فقط مع المعايير الدولية، بل يتناول أيضًا قضايا رئيسية مثل الوقاية من الجرائم المالية والحوكمة.

للإشراف على تطوير هذا الإطار، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وتضم اللجنة مسؤولين من كيانات رئيسية مثل البنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية الأردنية، والمركز الوطني للأمن السيبراني. وتتمثل مهمتها في معالجة التحديات التنظيمية وإنشاء هيكل حوكمة يعزز الابتكار مع حماية مصالح المستثمرين.
إلى ذلك، تتوافق هذه المبادرة مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مواتية للتكنولوجيات المتقدمة والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. من خلال تنظيم الأصول الافتراضية والرقمية، تهدف الدولة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الفرص لرواد الأعمال المحليين.