لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي "باكسوس" لانتهاكها قوانين حماية المستثمر

أبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات شركة “باكسوس – Paxos” بأنها تخطط لمقاضاة الشركة لانتهاكها قوانين حماية المستثمرين، وهي أحدث خطوة في حملة الوكالة المتصاعدة في تطبيق العملات الرقمية.
أرسل موظفو إنفاذ القانون في لجنة الأوراق المالية والبورصات خطابًا إلى “باكسوس” يُعرف باسم إشعار Wells، والذي تستخدمه الوكالة لإبلاغ الشركات والأفراد بإجراءات إنفاذ محتملة.
ويزعم الإشعار أن Binance USD، أحد الممثلات الرقمية التي تصدرها “باكسوس”، هو غير مسجل، والجدير بالذكر أن “باكسوس” و”بينانس” أبرمتا الشراكة في عام 2019.
هذا ويتمثل الغرض من العملات المستقرة في الاحتفاظ بقيمة محددة، دولار واحد على سبيل المثال، ويتم إصدارها عبر خلال مجموعة متنوعة من النماذج، ويحظى بعض منها بدعم من احتياطيات مماثلة لقيمتها تتكون من أصول على غرار الأموال النقدية والسندات.

كما أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مرتبطًا على وجه التحديد بإصدار “باكسوس” للعملة أو إدراج العملة أو كليهما.
وأشارت متحدثة باسم “باكسوس” أنّ الشركة لا تعلق على أي مسألة فردية”.

إلى ذلك، يُسمح للشركات التي تتلقى إشعارات Wells بالرد كتابيًا وإخبار لجنة الأوراق المالية والبورصات لماذا لا ينبغي لها المضي في الدعوى القضائية. لا تُعد إشعارات Wells مؤشرًا نهائيًا على أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستتخذ إجراء تنفيذيًا، بل يجب أن يصوت المفوضون الخمسة للوكالة على الإذن بأي تسوية تنفيذية أو مقاضاة.
كما كثفت لجنة الأوراق المالية والبورصات جهودها لإنفاذ القوانين المتعلّقة بالعملات الرقمية. في الأسبوع الماضي، وافقت منصة Kraken التابعة لشركة Payward Inc، على التوقف عن تقديم خدمات تجميد العملات الرقمية في الولايات المتحدة ودفع 30 مليون دولار كغرامات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويسمح تجميد العملات الرقمية للمستثمرين، بكسب عائد من خلال تسليم الممثلات الرقمية الخاصة بهم موقتًا إلى وسيط أو منصة للعملات الرقمية.