هيئة الأوراق المالية تخفّض خصم رأس المال على العملات المستقرة إلى 2%

وفي هذا السياق، كتبت البروفيسورة تونيا إيفانز على منصة X: “هذا تطور بالغ الأهمية”، مشيرةً إلى أن “العملات المستقرة تُعامل الآن معاملة صناديق سوق المال في الميزانية العمومية للشركات”.

كذلك، يرى مراقبون أن هذا التوجيه، إلى جانب تحديثات الأسئلة الشائعة الصادرة عن الهيئة بشأن الأصول الرقمية — والتي أوضحت أن منصات التداول وأنظمة التداول البديلة يمكنها ربط أوراق مالية قائمة على أصول رقمية بأصول غير مالية مثل البيتكوين، يمهد الطريق لتكامل أعمق بين هيكل السوق التقليدي والسيولة القائمة على البلوكتشين.

تحركات السوق: البيتكوين والإيثيريوم والعملات المستقرة

يتزامن هذا القرار مع مرحلة نضوج أوسع في الاقتصاد الكلي للأصول الرقمية. إذ يتم تداول البيتكوين قرب مستوى 68,100 دولار أميركي، ضمن نطاق سعري خلال 24 ساعة بين 65,600 و68,300 دولار، مع حجم تداول يقارب 33 مليار دولار.

أما الإيثيريوم، فيتداول عند نحو 1,960 دولار أميركي، بعدما سجل أدنى مستوى له خلال 24 ساعة عند حوالي 1,914 دولار وأعلى مستوى قرب 1,980 دولار، بحجم تداول يبلغ نحو 18 مليار دولار.
في المقابل، تحافظ تيذر على استقرارها قرب مستوى دولار أميركي واحد، مع حجم تداول يتراوح بين 57 و68 مليار دولار خلال 24 ساعة، ما يجعله أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار من حيث عمق السوق. ويأتي هذا النشاط في وقت تستمر فيه الأصول الرقمية بالتداول كمؤشر واضح على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

تداعيات تنظيمية مرتقبة وتشريعات قادمة

يتوقع مراقبو السياسات أن يؤثر قرار خفض خصم رأس المال على العملات الرقمية في النقاشات المقبلة حول تشريعات أوسع لهيكل سوق الأصول الرقمية، بما في ذلك قانون CLARITY، إضافةً إلى جهود تنظيمية موازية وُصفت بأنها “لائحتان تنظيميتان رئيسيتان للعملات الرقمية”، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من هذا الصيف.

بالنسبة للوسطاء والمتداولين، تبدو الرسالة واضحة: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مستعدة أخيرًا للسماح للعملات المستقرة بالعمل داخل الإطار التنظيمي الرسمي، بدلًا من دفعها للعمل على هامشه.