هيئة الأوراق المالية تقترح إطارًا تنظيميًا لتحديد خضوع الأصول الرقمية لقوانين الأوراق المالية

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) توجيهات تفسيرية رسمية إلى البيت الأبيض توضح كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول الرقمية وبعض المعاملات المرتبطة بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

التوجيهات، التي تحمل عنوان “تفسير الهيئة بشأن تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على أنواع معينة من الأصول الرقمية وبعض المعاملات المتعلقة بها”، قُدمت في 3 مارس، وهي حاليًا في مرحلة المراجعة بين الوكالات الحكومية المختلفة.

إطار لتصنيف الممثلات الرقمية

وعلى الرغم من أن مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية التابع للبيت الأبيض (OIRA) لا يقدم سوى تفاصيل محدودة حول مضمون هذا التفسير عبر موقعه الإلكتروني، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن التوجيهات من المرجح أن تركز على وضع إطار لتصنيف الممثلات الرقمية.

ويهدف هذا الإطار إلى تحديد أي الأصول الرقمية يمكن اعتبارها أوراقًا مالية تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات، وأيها قد يخضع لتنظيم مختلف. ومن شأن هذا التصنيف أن يشكل خطوة مهمة نحو توضيح الحدود التنظيمية بين الجهات الرقابية المختلفة في السوق.

تأثير مباشر على شركات العملات الرقمية

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الوضوح في الاختصاص القضائي والتنظيمي بشكل مباشر على كيفية تعامل شركات العملات الرقمية مع الجهات الرقابية. إذ سيحدد ذلك آليات تسجيل هذه الشركات، ومتطلبات الإفصاح التي يجب الالتزام بها، إضافة إلى كيفية إدارة عملياتها والتواصل مع المستثمرين.

وبحسب بلومبيرغ، فإن هذه التوجيهات الصادرة عن الهيئة لا تتطلب تصويتًا رسميًا من المفوضين، وغالبًا ما تُعد أكثر قابلية للتنفيذ مقارنةً بالتصريحات أو الإرشادات التي يصدرها الموظفون.

أولوية تنظيم الأصول الرقمية

ومنذ توليه رئاسة الهيئة، أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بول أتكينز، أن تنظيم الأصول الرقمية يمثل أحد أبرز أولويات الهيئة. وقد أوضح أنه يفضل صدور تشريعات واضحة من الكونغرس لتنظيم هذا القطاع، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الهيئة قادرة على التحرك بشكل مستقل إذا اقتضت الحاجة.

ومع ذلك، واجه مشروع قانون يهدف إلى إنشاء إطار شامل لتنظيم سوق العملات الرقمية تعثرًا في مجلس الشيوخ هذا العام. ويعود ذلك جزئيًا إلى الخلافات القائمة بين البنوك التقليدية وشركات العملات الرقمية، خصوصًا بشأن آليات مكافآت العملات المستقرة.