تركيا تقترح فرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح العملات الرقمية

تفاصيل القانون المقترح

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول يوم الاثنين، اقترح نواب الجمعية الوطنية الكبرى التركية تعديل قوانين ضريبة الإنفاق لتشمل ضريبة بنسبة 10% على الأصول الرقمية. وبموجب هذا التشريع، قد يُطلب من المنصات الخاضعة لضريبة أرباح رأس المال اقتطاع الضريبة بشكل ربع سنوي على الأرباح والدخل الناتج عن معاملات الأصول الرقمية.

وينص القانون المقترح على أن رئيس تركيا يستطيع تعديل معدل الضريبة على الأصول الرقمية من 0% إلى 20%، كما سيخضع مقدمو الخدمات لضريبة معاملات بنسبة 0.03% على المعاملات التي يسهلونها. ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية التركية بتطبيق اللوائح التنفيذية لهذا القانون بعد شهرين من نشره، في حال إقراره.

تبني العملات الرقمية في تركيا

أفادت شركة Chainalysis في أكتوبر بأن تركيا تصدّرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم معاملات الأصول الرقمية، حيث بلغ حجمها 200 مليار دولار أميركية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025. وأوضحت الشركة أن الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك التضخم المرتفع، دفعت الأتراك إلى تبني الأصول الرقمية كبديل للبنية التحتية المالية التقليدية وكوسيلة استثمارية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

مقارنة دولية

وفي السياق عينه، قدّم مجلس النواب الهولندي في فبراير اقتراحًا لفرض ضريبة بنسبة 36% على أرباح رأس المال على المدخرات ومعظم الاستثمارات السائلة، بما في ذلك الأصول الرقمية. لا يزال القانون، الذي يخضع للتصويت في مجلس الشيوخ الهولندي، قابلاً للتنفيذ عام 2028 في حال إقراره، مع وجود دراسة لتعديل بعض بنوده.

يشير هذا التحرك في تركيا إلى توجه عالمي متزايد نحو تنظيم الأصول الرقمية وفرض الضرائب عليها، مما يعكس حرص الحكومات على مراقبة السوق الرقمي المتنامي، وضمان توافقه مع الأنظمة المالية القائمة، وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات المفرطة.