مجلس الشيوخ الأميركي يمضي قدمًا في مشروع قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية

زخم رغم التوترات السياسية

ويأتي قرار المضي قُدمًا في ظل تعثّر المفاوضات بين الحزبين وتغيّر الأولويات التشريعية داخل مجلس الشيوخ، حيث يتجه الاهتمام بشكل متزايد نحو مبادرات توفير السكن بأسعار معقولة التي يدعمها الرئيس دونالد ترامب.

وكان بوزمان قد أشار، في الأسبوع الماضي، إلى أن المحادثات بين الحزبين تُحرز تقدمًا، لكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة المخاوف العالقة. ويُبرز غياب موافقة الديمقراطيين حتى الآن التوتر المتصاعد حول كيفية وسرعة إقرار تشريعات تنظيم العملات الرقمية داخل الكونغرس.
وفي المقابل، يتناقض هذا المشهد مع موقف لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، التي لم تُحرز أي تقدم يُذكر في مشروع قانونها الخاص بتنظيم سوق العملات الرقمية، وهو ما يُضيف مزيدًا من الغموض إلى المسار التشريعي الأوسع.

الزخم لم يتغير

ورغم هذا الانقسام السياسي، يؤكد قادة القطاع أن الجهود الرامية إلى إقرار تشريعات تنظيم سوق العملات الرقمية ما زالت تسير في الاتجاه الصحيح.
وفي هذا السياق، قال كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الرقمية، إن المسودة المُحدَّثة تعكس استمرار العزم على إقرار قواعد شاملة خلال العام الحالي. وأضاف في تصريحات لموقع Decrypt: “لا تزال الإرادة قوية لإقرار تشريعات تنظيم السوق بتوافق الحزبين”، مؤكدًا أن “الزخم لم يتغير”.

كما أيّد المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس لشؤون الأصول الرقمية، “باتريك ويت”، هذا التوجه في وقت سابق من الأسبوع، داعيًا المشرّعين إلى المضي قدمًا، ومشيرًا إلى أن إقرار القانون “مسألة وقت لا أكثر”.

دعم ترامب في دافوس

وفي تأكيد إضافي على هذا التوجه، عبّر الرئيس دونالد ترامب عن دعمه العلني للتشريع، وذلك خلال مشاركته يوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث صرّح بأن الكونغرس “يبذل جهودًا حثيثة لإقرار تشريع يُنظّم هيكلة سوق العملات الرقمية”.
وأشار ترامب، في كلمة مُعدّة مسبقًا، إلى أمله في توقيع مشروع القانون “قريبًا جدًا”، معتبرًا أنه قد يفتح “آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقلال المالي”، لافتًا إلى أن نطاق التشريع يشمل مجموعة واسعة من الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين.

نطاق مشروع القانون وحدود تطبيقه

هذا ويستند مشروع قانون لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، المعنون “قانون وسطاء السلع الرقمية”، إلى أوراق نقاش سابقة من الحزبين، ويركز بشكل خاص على تنظيم وسطاء السلع الرقمية تحت إشراف هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

وينص المشروع على وضع متطلبات واضحة للتسجيل والامتثال والرقابة لمنصات تداول العملات الرقمية ومقدّمي الخدمات المرتبطين بأسواق السلع.
وفي المقابل، يختلف هذا النهج عن قانون CLARITY المدعوم من مجلس النواب، والذي يتناول قضايا أوسع تتعلق بتصنيف الأصول الرقمية وتحديد الاختصاص التنظيمي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عبر سوق الأصول الرقمية ككل.

قدرات هيئة تداول السلع الآجلة تحت المجهر

وفي هذا السياق، أثار توسيع دور هيئة تداول السلع الآجلة مخاوف متزايدة، لا سيما في ظل القيود التي تواجهها من حيث عدد الموظفين والموارد. وكانت هيئة الرقابة الداخلية التابعة لها قد أشارت بالفعل إلى أن الإشراف على الأصول الرقمية يُعد مجالًا مرتفع المخاطر، نظرًا لمحدودية قدراتها الحالية.

إلى جانب ذلك، يتساءل منتقدون عمّا إذا كانت الأدوات التنظيمية التقليدية ملائمة لطبيعة أسواق البلوكتشين.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة Certora لأمن الأصول الرقمية، “سيث هالم”: “لم تُنشأ هيئة تداول السلع الآجلة للإشراف على أنظمة مالية لامركزية تعمل على البلوكتشين باستخدام نماذج إنفاذ صُممت للتمويل الوسيط”. ويضيف أن الأسواق التي تعمل في الوقت الفعلي وتعتمد على البرمجيات تتطلب مناهج تنظيمية جديدة، تشمل آليات امتثال قائمة على التشفير والتحقق الرياضي.

التوقعات

ومع استمرار لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ في مناقشة مشروع القانون، يسلّط هذا التقدم الضوء على حقيقة أساسية في واشنطن، مفادها أن تشريعات تنظيم سوق العملات الرقمية تواصل التقدّم، رغم صعوبة التوصل إلى توافق سياسي شامل.
ويبقى السؤال الأهم الذي سيحدّد مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة خلال عام 2026 هو ما إذا كان هذا المسار التشريعي سيتمكن في نهاية المطاف من تجاوز الانقسامات داخل اللجنة، وضمان إقراره بدعمٍ من الحزبين.