بانتظار نتائج اجتماع المجموعة المالية (FATF): الامارات على أبواب الخروج من اللائحة الرمادية

أصبح من المتوقع ان تعلن مجموعة العمل المالي (FATF) في نهاية اجتماعها العام، الذي يبدأ عمله اليوم في باريس ويستمر حتى 24 من الشهر الحالي، عن خروج دولة الامارات العربية المتحدة من مرحلة المتابعة المعززة المتعارف عليها باللائحة الرمادية في مجال مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب والتي تم وضع الامارات عليها منذ العام 2020. وسيكون هذا الاعلان ثمرة لجهود حثيثة قامت بها الامارات لتطوير وتعزيز منظومة شاملة وفعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفق معايير مجموعة العمل المالي. كما يؤكد هذا القرار حين الاعلان عنه بان دولة الامارات قد انجزت البنود المحددة في خطة العمل التي اقترحتها عليها المجموعة بعد صدور تقرير التقييم المتبادل في العام 2020 وانها اصبحت ملتزمة بتوصيات المجموعة الاربعين التي تمثل المعايير المرجعية في هذا المجال واثبتت فعالية منظومتها لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفق منهجية التقييم التي تعتمدها المجموعة والتي تتضمن 12 معيارا. وفي حين تركز التوصيات على تقييم منظومة المكافحة من حيث القوانين والتشريعات والمؤسسات والاجراءات فان تقييم فعالية المنظومة يركز على الاطر القانونية والمؤسساتية ومدى قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة منها.

وسيؤكد قرار المجموعة التقدم المحقق في مكافحة الجرائم المالية ومدى النضوج التي وصلته المنظومة التي طورتها الامارات بمشاركة شاملة على الصعيدين الاتحادي والمحلي من كافة الجهات المعنية من وزارات وهيئات وجهات رقابية ومحاكم وغيرها والتي تضمنت تطوير منظومة القوانين والانفاذ وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية والاتفاقيات القضائية الدولية والشراكة مع القطاع الخاص. وتتضمن المنظومة اللجنة العليا للاشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تم انشاءه في العام 2020 اضافة الى الوزارات المعنية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ووحدة المعلومات المالية.

وبعد الخروج من اللائحة الرمادية يتوقع ان تتركز جهود الامارات تطوير المنظومة الحالية وضمان عملها بالفعالية المطلوبة لمكافحة الجريمة المالية وعلى وضع استراتيجية عمل جديدة للفترة الممتدة من 2024 الى 2027 والبدء بالتحضير للتقييم المقبل الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي لدولة الامارات في العام 2026.