الإمارات تتصدر فرصة بقيمة 500 مليار دولار في تمثيل الأصول الواقعية رقمياً في دول الخليج

بحسب تحليل جديد أجرته شركة كيرني العالمية للاستشارات الإدارية بالتعاون مع شركة Ctrl Alt، الرائدة في توفير حلول التوكنة الشاملة للمؤسسات المالية والحكومات، يُمكن إطلاق ما يقارب 500 مليار دولار من القيمة المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030 من خلال تمثيل الأصول الواقعية رقمياً.
ويشير التقرير إلى أن التمثيل الرقمي تنتقل بسرعة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ، حيث من المتوقع أن يتوسع سوق الأصول الواقعية على البلوكتشين (باستثناء العملات المستقرة) من حوالي 1.1 مليار دولار في أوائل عام 2023 إلى ما يقارب 20 مليار دولار بحلول يناير 2026.

فرص التمثيل الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي

يُظهر تحليل كيرني أن أقوى إمكانات التوكنة في دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في الأسواق الخاصة والأسهم العامة، مما يعكس مشاركة المنطقة القوية في الاستثمارات البديلة وأسواقها المدرجة الكبيرة. ويمكن لتمثيل هذه الفئات رقمياً أن يوسع نطاق وصول المستثمرين، ويعزز سيولة السوق، ويُحسّن تفاعل المستثمرين في أسواق رأس المال الإقليمية. وبالإضافة إلى الأسهم والأصول الخاصة، يحدد التقرير فرصًا إضافية للمثيل الرقمي في الودائع المصرفية، والصناديق، والعقارات، والسلع، حيث يقدم كل منها مزايا فريدة، فالتمثيل الرقمي في الصناديق توفر تسوية فورية وهياكل أكثر كفاءة، أما في العقارات فتتيح ملكية جزئية، بينما تسهم في تداول السلع في زيادة الشفافية. وتشكل هذه الفرص مجتمعة أساسًا لإمكانات التمثيل الرقمي المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي قد تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

مشاريع تجريبية تُظهر الأثر العملي

وفي هذا الصدد، علّق الشريك في قسم الخدمات الرقمية والتحليلية في شركة كيرني الشرق الأوسط وأفريقيا، إلياس عاد، قائلاً: “يكتسب المثيل الرقمي زخمًا متزايدًا حيث يعالج معوقات السوق الواضحة. ففي الأسواق الخاصة، والعقارات، والصناديق، يواجه المستثمرون نقصًا في السيولة، وحدودًا دنيا مرتفعة، وخدمات معقدة. يتيح التمثيل الرقمي الملكية الجزئية، وهياكل أكثر كفاءة، وتبسيطًا لعمليات الانضمام والتسوية”.
تجسد العديد من المبادرات القائمة والمنظمة هذا الأثر بالفعل، حيث يبرز مركز دبي المالي العالمي من خلال تقديم صناديق مُرمّزة وصندوق سوق نقدي مُمثل رقمياً، في حين أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروعًا وطنيًا للتمثيل الرقمي للعقارات يستهدف أصولًا بقيمة 60 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2033. وفي المملكة العربية السعودية، تم تطوير بنية تحتية وطنية لتمثيل العقارات رقمياً بما يتماشى مع إصلاحات الملكية الأجنبية القادمة، بينما تسعى البحرين وقطر إلى توسيع نطاق نشاط الأصول الرقمية عبر أطر عمل ومختبرات ابتكار بقيادة البنوك المركزية.
وأضاف “عاد”: “تتجاوز المؤسسات المشاريع التجريبية لأن التمثيل الرقمي يحقق قيمة ملموسة في بيئات السوق المنظمة”.