التحول الرقمي في القضاء الإماراتي: دمج الذكاء الإصطناعي والبلوكتشين والميتافيرس

أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحول رقمي جريء في عملياتها القانونية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين والتقنيات الناشئة مثل الميتافيرس، لإحداث ثورة في التعامل مع القضايا الجنائية.
وقد تم الكشف عن هذه المبادرة خلال قمة حوكمة التقنيات الناشئة في أبوظبي، وهي جزء أساسي من خارطة طريق النيابة العامة طويلة المدى 2045. تهدف الاستراتيجية إلى تقليل أوقات معالجة القضايا بنسبة تصل إلى 100%، مع تحسين الدقة والشفافية والأمن في جميع أنحاء نظام العدالة.

وفي هذا السياق، شرح المستشار “سالم الزعابي”، رئيس النيابة العامة في مكتب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل العملية القانونية، بدءًا من تصنيف الشكاوى وصولًا إلى حل القضايا. وأوضح الزعابي قائلاً: “سيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد التناقضات في الأدلة، وتفسير التقارير الفنية، وتلخيص الملفات القانونية المعقدة”.
كما سيساهم الذكاء الاصطناعي في مساعدة أعضاء النيابة العامة على تحديد أولويات بلاغات الشرطة بناءً على مدى إلحاحها وشدتها، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة. ومع ذلك، أكد الزعابي أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة دعم وليس بديلاً، مع بقاء المدعين العامين البشريين محوريين في جميع القرارات.

وفيما يتعلق بتقنية البلوكتشين، ستلعب دورًا محوريًا في تأمين الأدلة، حيث ستتتبع المواد المصادرة، وتخزن البيانات الرقمية الحساسة، وتحافظ على سلسلة الحراسة، مما يضمن بقاء الأدلة القانونية دون تغيير ومنع العبث بها. وقال الزعابي: “يجب أن نضمن عدم تمكن أي شخص من الوصول إلى هذه الأدلة أو تغييرها”.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب الدروس المستفادة من أول قضية تتعلق بالعملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، والتي كشفت عن نقاط ضعف في قدرة النظام القانوني على التعامل مع الجرائم الرقمية. أدت هذه القضية المعقدة، التي تطلبت أشهرًا من المشاورات الخارجية وتقريرًا من 100 صفحة، إلى الإدانة، لكنها سلطت الضوء أيضًا على الحاجة إلى تحسين الثقافة الرقمية لدى المدعين العامين.