مناقشة تفعيل الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الرقمية الإماراتية

خلال اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية “البلوكتشين”، في وزارة المالية بدبي، أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لتكثيف الجهود الوطنية المشتركة لتطوير وتفعيل أنظمة عمل قائمة على التكنولوجيا الرقمية المستقبلية.
وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تواصل تطوير منهجيات عملها وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء نموذج متفرد لدولة الإمارات يتبني تكنولوجيا المستقبل، ويعمل لترسيخ اقتصاد رقمي شامل ورائد، ما يضمن تصدر الدولة وتعزيز تنافسيتها عالميا في المؤشرات الخاصة بالبنية الأساسية الرقمية.

بدوره، لفت وكيل وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، إلى أهمية الدور الذي يلعبه المجلس في تعزيز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك من خلال ابتكار نماذج عمل جديدة تستشرف المستقبل وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، الأمر الذي سيسهم في تسريع عملية التحول الرقمي الهادف إلى توفير أفضل الفرص لأجيال المستقبل.
وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف المجلس وتطلعات القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031”.

هذا وبحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية “البلوكتشين” من خلال الاجتماع أهم تطورات المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومستجدات عمل 12 لجنة في أكثر من 60 مبادرة وطنية، وإنجازات اللجان الفرعية في هذه المبادرات التي تركز على اعتماد الذكاء الاصطناعي لإنجاز الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات التي تشمل الرعاية الصحية، والطاقة والموارد الطبيعية، والبلوك تشين، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة.
ويهدف مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية “البلوك تشين” الذي يركز على مرحلة التفعيل وهي المرحلة الثانية من عمله، على اعتماد أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي لتبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وتطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسية الامارات في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات خدمات المتعاملين بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة.